أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لبوابة اخباراليوم ، أن اليوم الأربعاء الفرصة الاخيرة أمام المديريات التعليمية لموافاة الوزارة بأعداد الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، بجميع مراحل الإدارات التعليمية والمدارس.
اقرا ايضا| وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الصف الثالث الثانوي
وأشار د.حجازي، إلي أنه أمهل المديريات التعليمية 48 ساعة، لتسليم احصائية باعداد الطلاب غير القادرين علي سداد قيمة المصروفات لمكتبه بالوزارة، لإعداد إحصائية كاملة بهم علي مستوي جميع المحافظات .
وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ، خطابا لجميع المديريات التعليمية بشأن بشان تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني واستكمال اجراءات تسجيل بيامات الطلاب المعفاة من سداد المصروفات الدراسية .
بوابة اخباراليوم ، حصلت علي نسخة من الخطاب الصادر والذي نص علي انه بالإشارة إلى الكتاب الدوری رقم ٣٣ بتاریخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۷ بشان تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، وأيماء إلى كثرة الضغط الواقع على أقسام الاحصاء بالمديريات التعليمية والتی
ادي إلى ضعف نسبة تسجيل بيانات الطلاب.
..نحيطكم أنه سبق وأن تم إرسال فاكس رسمي لجميع المديريات التعليمية من خلال رئيس قطاع الجودة وتكلولوجيا المعلومات بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/٤ بشأن صدور القرار الوزاری رقم ١١٩ لسنة ۲۰۲۱ الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب، والإجزاءات الواجب إتباعها لتسجيل ومراجعة بيانات الطلاب أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم ، وكذلك بيانات الطلاب المعاقين من المصروقات الدراسية طبقا للفئات الواردة بالقرار المشار إليه والذي تضمن :-
_ قيام مسئولى وحدات المعلومات بالمدارس باستكمال إجراءات تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم وكذلك بيانات الطلاب المعافين من المصروقات الدراسية.
_ أن يتم طباعة كشوف بيانات أبناء العاملين والفئات المعفاه من المصروقات الدراسية، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد خصيصا لذلك.
_ إستيفاء كافة التوقيعات واعتماده من مدير المدرسة وتسليم هذه الكشوف إلى الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب.
_ ضرورة التأكيد على تحرى الدقه والحذر في تسجيل ومراجعه هذه البيانات لعدم تعرض المسئولین بالمدارس للمساءله القانونية في حاله وجود آية أخطاء.
