يعد إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، هو وقت التذكر والمصالحة إجلالا لذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية هو يوم دولي سنوي لإحياء ذكرى الحرب أقره القرار 59/26 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 نوفمبر 2004.
ويحث القرار الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد إلى الاحتفال سنويا بطريقة ملائمة، إجلالا لذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية.
حيث قرر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين، أن يكون يوم 30 نوفمبر هو يوم احياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، أو عند الاقتضاء ، في اليوم الأول من الدورة العادية للمؤتمر.
ويتيح هذا الاحتفال الفرصة لتأبين ضحايا الحرب الكيميائية، فضلا عن التأكيد مجددا على التزام المنظمة (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ) في القضاء على تهديد الأسلحة الكيميائية، وبالتالي تعزيز أهداف السلم والأمن والتعددية.
واعتمد المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأعضاء في الاتفاقية، الذي عقد في الفترة من 8 إلى 19 أبريل 2013 في لاهاي بهولندا، بتوافق الآراء إعلانا سياسيا يؤكد التزام الدول الأطراف ''التزاما لا لبس فيه'' بحظر الأسلحة الكيميائية واستعراض شامل لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من آخر مؤتمر استعراض في عام 2008 الذي حُددت فيه أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية للسنوات الخمسة التالية.
أقرا أيضا/ اتحاد المحامين العرب يستضيف معرضا فنيا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني
بدأت الجهود المضنية المبذولة لنزع السلاح الكيميائي "وكانت ثمرته اتفاقية الأسلحة الكيميائية " قبل أكثر من قرن من الزمان، فقد استخدمت الأسلحة الكيمائية على نطاق واسع في اثناء الحرب العالمية الأولى، متسببة في مقبل 100 ألف وملايين الضحايا.
ومع ذلك، فلم تستخدم الأسلحة الكيميائية في اثناء المعارك التي جرت في أوروبا في أثناء الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء تلك الحرب، ومع طلوع نُذر الأسلحة النووية، استقرت عدة بلدان على حقيقة محدودية مخزونها من تلك الأسلحة، في حين تتزايد المخاوف من انتشارها، وأدت تلك المشاعر إلى وجود رغبة حقيقية في حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
وفي عام 1993، دخلت اتفاقية الأسلحة الكيمائية حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997، وأعلنت ديباجة الاتفافية تصميم الدول الأطراف، "من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كلياً إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية".
ونصت المادة 8 من الاتفاقية على أن الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها، وتأمين تنفيذ أحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف".
واليوم، هناك 193 دولة ملتزمة باتفاقية الأسلحة الكيميائية، يعيش 98% من سكان المعمورة تحت حماية الاتفاقية، حيث تم التحقق من تدمير 98% من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الحائزة.
وفي عام 2013، مُنحت جائزة نوبل للسلام للأتفاقية لما تبذله من جهود مكثفة للقضاء على الأسلحة الكيميائية.
