«أستاذ تمويل واستثمار» يكشف أسباب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

كشف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ التمويل والاستثمار، أسباب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وقال الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد جاء نتيجة 3 عوامل، أولها تغير إدارة الاقتصاد الوطني خلال الأربع أعوام الماضية كثيراً، وأصبح هناك استراتيجية تشغيل الأصول غير المستغلة والاستفادة من كل الفرص الموجودة.

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن العامل الثاني هو السياسات المالية والسياسات النقدية التي قامت بها الدولة المصرية في سبيل معالجة المشكلات الأساسية، أما العامل الثالث فهو الاستثمار في القطاع الإنتاجي من خلال المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الاستثماري، ما أدى لزيادة وتحسين في مستوى المؤشرات الاقتصادية، وزيادة في الناتج المحل.

وأوضح أن مصر اتجهت لتنمية شاملة في كل القطاعات، فالقطاع السياحي رغم جائحة كورونا أدى بشكل مقبول، والصناعي بشكل جيد، والاتجاه للصناعات التحويلية والتشغيلية، مشيرا إلى القدرة في إدارة ديون الدولة والإنفاق العام، مما انعكس على التضخم والتشغيل والاحتياطي النقدي الذي وصل لمعدلات قياسية تجاوز 40 مليار دولار.

وأشار الشوادفي، إلى أن معدل التذبذب في العملة النقدية أمام الدولار من 4% لـ6%، بينما التذبذب في دول إقليمية منافسة لنا 30%، مردفاً أن الاقتصاد أرقام وليس وجهات نظر، والأرقام تشير لانخفاض معدل البطالة، وارتفاع نمو الناتج المحلي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وضخ 6 ملايين وظيفة، بجانب اللوجيستيات وتحسين الطرق والموانئ.

وختم بأن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات الناشئة القابلة للتطور، وأصبح اقتصادا تنافسيا، واستطاعت الإدارة المصرية إدماج الاقتصاد المصري ضمن الاقتصاد العالمي.