فى توقيت مهم بالنسبة للواقع الافريقى السائد حاليا، يأتى تولى مصر لمسئولية رئاسة مجموعة الدول الأعضاء، فى «تجمع الكوميسا» الذى جرت مراسمه خلال اجتماع قمة دول المجموعة، التى عُقدت بالعاصمة الادارية بالأمس.
أهمية الحدث وتوقيته تنبع من الرؤية الإستراتيجية العاجلة والمتكاملة، التى أعلنتها مصر فور توليها المسئولية بالأمس، لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تعانى منها دول المجموعة، فى ظل الآثار السلبية الضارة الناجمة عن انتشار وتفشى وباء «كورونا» فى عموم القارة الأفريقية.
الإستراتيجية المصرىة تقوم فى أساسها على السعى الجاد لتعزيز التعاون الشامل بين المجموعة، وصولا إلى التكامل الاقتصادى بينها، على المستوى الاقليمى لدول مجموعة الكوميسا،...، وذلك بتنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى الكوميسا الذى يضم دول الشرق والجنوب الافريقى، والسعى لتطبيق الإعفاءات الجمركية بينها على قاعدة المعاملة بالمثل، وإزالة العقبات التى تعترض ذلك، مع انشاء آلية لمراجعة السياسات التجارية فى دول المجموعة بهدف فتح الآفاق للتعاون الاقتصادى الشامل وزيادة التبادل التجارى بين الدول الاعضاء.
وتأتى الخطة الإستراتيجية للتعاون الاقتصادى الشامل، التى أعلنتها مصر بالأمس تحت عنوان «استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى ٢٠٢١ - ٢٠٢٥» بهدف تعزيز قدرة دول المجموعة البالغ عددها «٢١ دولة» على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على المستوى الاقتصادى.
والخطة الإستراتيجية متوسطة المدى التى أُعلنت تنطلق فى إطار التوجه المصرى الثابت والمؤكد، على السعى الجاد للتعاون الأفريقى الشامل، وصولا إلى تحقيق الطموحات والآمال للشعوب الافريقية بصفة عامة، ولشعوب دول الكوميسا على وجه الخصوص من أجل واقع أفضل ومستقبل أكثر إشراقا.
