قال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الباز، أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر الاقتصادات المتضررة من ظاهرة الركود التضخمي، التي بدأت في الظهور عالميًا خلال الربع الأخير من 2021، في ظل وجود الجائحة نظرًا لطبيعة النظم الاقتصادية هناك.
وأكد "الباز"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن مصر قادرة على تدارك أزمة الركود التضخمي خلال فترة زمنية أقل من دول أوروبا وأمريكا، وفقاً لنظرة البنك الدولي مؤخراً لمؤشرات الاقتصاد المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه مع استمرار كورونا لمدة سنتين ومع المحاولات الدولية لمكافحة الوباء على المستوى الصحي، ظهر بالربع الأخير للعام الحالي 2021 مشكلة الرُّكود التضخُّميّ: والتي ترتبط بِمعدلات نمو ضعيفة مع بطالة مرتفعة، والتي تمثل ركودًا اقتصاديًا -وهو وارد الحدوث- إلا إذا رافقه تضخم بارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وارتفاع التكاليف رغم قلة الطلب على السلع والخدمات، وحدثت هذه الحالة بعد عامين من تَأَثَّـيرات الوباء الفيروسي على نمو الاقتصاديات العالمية مع ارتفاع بالأسعار.
وأشار إلى أن الزيادة السريعة بأسعار النفط والغاز، ومستويات أسعار الطاقة العالمية، دفع الولايات المتحدة لحالة من الفزع لتنادي بعض الدول بعرض جزء من احتياطيات النفط كاليابان لطرحها بالأسواق العالمية خارج منظمة "أوبك" لوعي الولايات المتحدة لما هو قادم من نمو اقتصادي ضعيف مع ضعف الإنتاجية وتكلفة أكبر وربحية أقل.
يذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قالت إنه "مع انقطاع سلاسل التوريد، أصبح التضخم ظاهرة أكثر إثارة للقلق. ومع ذلك، في هذه المرحلة، ما زلنا نرى هذا الانفصال بين الطلب والعرض باعتباره السبب الرئيسي للتضخم، مما يعطينا الأمل في أن التضخم سينحسر على الأرجح خلال العام المقبل".
وأضافت: "الاقتصاد العالمي في موقف صعب.. مع ذلك، يسود عدم اليقين". وقالت جورجيفا إنه "إذا استمرت اضطرابات الإمدادات أو تراجعت توقعات التضخم، فقد يصبح التضخم أكثر لزوجة". في الوقت الحالي، تظل توقعات التضخم عمومًا راسخة في معظم الاقتصادات.
وما بين هبوط وصعود، فقد تسارع معدلا التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن تباطأ في يوليو وأغسطس.
