لا صوت يعلو فوق صوت الأحداث الغامضة فى الزمالك.. النادى فى حالة استنفار واللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب أعلنت انتهاء مدتها وتسليمها النادى إلى مديرية الشباب والرياضة، ومرتضى منصور رئيس النادى المجمد فى حالة تأهب انتظارا لتنفيذ الحكم القضائى بعودته إلى النادى بعد لقاء جمعه أمس الأول مع اللجنة القانونية بالجهة الإدارية واللجنة العليا للانتخابات برئاسة د.عادل رضوان، والكل يترقب القرار الرسمى والحاسم من الجهة الإدارية لتحديد خارطة الطريق فى البيت الأبيض والمتوقع صدوره خلال ساعات.
إقرأ أيضاً | شيكابالا يساند الزمالك أمام البنك الأهلي
وكل الطرق تؤدي إلى ضرورة عودة المجلس المجمد تنفيذا لحكم القضاء الصادر له منذ أسابيع خاصة أن للقضاء قدسيته ولا يوجد شخص مهما كان حجمه يجرؤ على المساس بأحكام القضاء فى مصر دولة القانون والعدل.. وأمام ذلك أصبح لا بديل أمام الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم القضاء وإنما الجدل حول كيفية وشكل العودة لضمان استمرار حالة الاستقرار التى سيطرت على النادى وأسفرت عن بطولات وألقاب فى فترة ولاية المجلس المعين بقيادة حسين لبيب والذى يكفيه أنه أعاد الدورى الكروى للزمالك بعد سنوات من الهجر والغربة.
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن شكل العودة بالنسبة للمجلس المجمد ستتضمن وجود لجنة إشراف من الجهة الإدارية وتكون الانتخابات تحت إشرافها المباشر، كما أن قرار العودة سيتضمن تمكين كل من تم إقصاؤه فى فترات سابقة وهما: هانى العتال نائب رئيس النادى ود.عبد الله جورج عضو مجلس الإدارة، وذلك بعد رفض القضاء اللائحة التى كان مجلس مرتضى قد أقام عليها الانتخابات التكميلية الأخيرة والتى شهدت انضمام أشرف زكى أمين الصندوق والأعضاء: أحمد مرتضى وأحمد عادل عبد الفتاح وحمادة أنور.. وهناك تصورات أخرى لشكل العودة، فربما يعود المجلس لمدة ٢٤ ساعة يدعو فيها للانتخابات ثم يسلم النادى إلى لجنة من مديرية الشباب والرياضة تتولى العملية الانتخابية، وهناك من يردد بأن العودة ستكون لمدة شهرين تتخللها الانتخابات تحت إشراف المجلس المنتخب ولجنة من الجهة الإدارية.
وأثار تأخر الإعلان عن القرار الرسمى، جدلا كبيرا، خاصة مع إعلان رحيل لجنة حسين لبيب التى كانت تدير القلعة البيضاء مؤقتا، ولقاء مرتضى مع الشئون القانونية بالوزارة ومسئولى اللجنة العليا لإدارة الانتخابات بالأندية والاتحادات الرياضية.
وأكدت مصادر خاصة أن تأخير الإعلان عن القرار الرسمى يأتى بسبب تداخل اللوائح وتضاربها إلى جانب عدم التوصل لصيغة نهائية وقاطعة حول الشكل المفترض أن يكون عليه النادى فى الفترة القادمة خاصة أن مدة المجلس المنتخب قد انتهت وهناك تفسيرات قانونية تجيز تعيين لجنة لإدارة شئون النادى والانتخابات خاصة أن الحكم القضائى واجب النفاذ كان ينص على عودة مجلس مرتضى لإنهاء مدته، وهنا المدة قد انتهت بالفعل مما يمنح الجهة الإدارية رفاهية الاختيار سواء بتعيين لجنة جديدة أو عودة المجلس المجمد أو الدمج بين الاثنين بعودة المجلس تحت وصاية الجهة الإدارية وهذا هو الإتجاه الأرجح مع الدعوة الفورية للانتخابات فى أقرب وقت.
