شيء مبشر يدعو إلى الترحيب.. التوصل إلى تسوية للخلافات بين الجيش والسياسيين فى السودان الشقيق.
ما حدث كان قد أدى إلى ما تعرض له السودان الشقيق من اضطرابات وعدم استقرار.
هذه التسوية تركزت فى إنهاء التحفظ على رئيس الوزراء السابق د.حمدوك والإفراج عن المسئولين الذين كانوا يعملون معه.
ليس هذا فحسب وإنما تم التوافق على عودة د.حمدوك لتولى منصب رئاسة الوزارة من جديد مع التزام جميع الأطراف بنصوص الورقة الدستورية التى كان قد تم توقيعها بين الجيش وممثلى الثورة الشعبية فى أعقاب الإطاحة بحكم نظام البشير.
ليس من توصيف لمحصلة اتفاق التسوية سوى أنه تجسيد لوجود رغبة مشتركة بتغليب المصلحة الوطنية السودانية عبر تبنى شيء آخر، وهو ما يعد توجها إيجابيا من جانب كل أطراف الأزمة.
من ناحية أخرى فإنه لا يمكن إغفال الاهتمام الإقليمى والدولى بهذه الأزمة الطارئة وتطوراتها من خلال ما أحدثته من قلق وانزعاج.
ارتباطا فلاجدال أن هذا الاهتمام وما ارتبط به من اتصالات كان له دور كبير فى الإسراع باحتواء هذه الأزمة والعمل على تسويتها.
كان من الطبيعى ومع الاستجابة للوساطات من جانب قيادة القوات المسلحة ومجلس السيادة لإنهاء الخلافات .. أن تخف حالة التوتر وتتحقق الانفراجة المرجوة فى الشارع السودانى.
لاجدال أن هذا التطور المحمود .. أكد أن أطراف الأزمة على مستوى المسئولية الوطنية حرصا ودعما لاستقرار السودان ووحدته .
فى هذا الشأن فإنه لا يخفى حالة الترقب والمتابعة التى حظيت بها تطورات الأوضاع على مستوى القيادة السياسية والشعب فى مصر.
إن ذلك كان بحكم العلاقات المصيرية والمصالح المشتركة التى تربط البلدين.
من هذا المنطلق فإن الجهود والآمال المصرية تركزت على ضرورة وحتمية استقرار السودان والعمل على إيجاد حلول متوافق عليها لمشاكله.
أخيرا أهلا ومرحبا بعودة روح الوئام بين جميع القوى الوطنية السودانية.
لاشك أن هذه الأجواء الإيجابية.. تفتح الطريق أمام تحقيق آمال وتطلعات الشعب السودانى الشقيق.
