أكد هانى هلال رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أنه بعد إقرار الدستور المصرى؛ أصدر رئيس الجمهورية عدد من القرارات بقوة القانون لدعم حقوق الطفل، مؤكداً أن عهد الرئيس السسيى هو العصر الذهبى للطفل.
وأضاف رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أنه فى يناير 2015 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 6 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون الطفل فى الباب الثالث "الرعاية الاجتماعية " الفصل الثانى بشأن الرعاية الاجتماعية البديلة – حول نظام الاسر البديلة - وقد أتى هذا التعديل حتى يتسنى للأسر البديلة رعاية الأطفال الذين تم التخلي عنهم عند الولادة بدءًا من سن "3 أشهر" بدلًا من سن "سنتين"، الأمر الذي يُساهم مبكراً نموهم البدني والإدراكي بشكل سليم وصحي.
أقرا أيضا/«القومى للأمومة»: العنف على المرأه.. اعتداء على قيم مجتمع كامل | خاص
كما قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2015 بشأن تعديل المادة 110 والمادة 141 من قانون الطفل ليصبح ايداع الطفل فى المؤسسات حتى سن 18 عاما بدلاً من استمراره حتى 21 عام وكذلك انتهاء التدبير ، لرفع العبء والتكدس بهذه المؤسسات، لافتاً إلى ان الرئيس السيسى أصدر قراراً بالقانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، لتعديل تعريف اليتيم: " كل من تُوفى والده أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه, أو مجهول الأب أو الأبوين". لدمج فئات كانت غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية.
وتابع: فى 26 نوفمبر 2015 أصدر رئيس الجمهورية سحب تحفظ مصر، على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك ليقضي بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال، والممارسات التقليدية الضارة له، أو من شأنها تعطيل تربيته أو أن تكون على حساب صحته، ونموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي، وما تضمنته من اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج بـ 18 عام.
وأشار هلال الى انه فى مايو 2019 تم تأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على جريمة ختان الإناث فى مصر برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ودعمها بالصلاحيات التى تتيح لها القيام بواجباتها للقضاء على هذه الجريمة، كما تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بمصر "توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر" 2021-2030، وإصدار أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتضمن قسماً خاص بحقوق الطفل.
وأوضح، أن عام 2022 اعتباره عام المجتمع المدنى ودعم دوره كشريك أساسى فى خطط التنمية واقرار الحقوق ونشر ثقافة حقوق الانسان، فضلآ عن إطلاق المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالتعاون مع اليونيسف ميثاق الطفل فى الاعلام، مؤكداً ان المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ترحب بهذه المبادرات والخطوات التى تخطوها مصر نحو حماية حقوق أطفالها فإنها تجدد تعهدها بالعمل مع جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية.
