أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشئون الهجرة كريستين بشاي، أن اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ العام القادم يعكس المكانة الريادية التي تتمتع بها مصر في المنطقة، والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطبيق نموذج تنموي مستدام يحد من تغير المناخ ويساعد على التكيف مع آثاره.
وأضافت بشاي، فى تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن المفوضية على استعداد تام لتقديم الدعم للحكومة المصرية في هذا المجال بما يتماشى مع ولايتها ونطاق عملها.
وتابعت: بوجه عام، تعمل المفوضية مع اللاجئين ومضيفيهم من أجل دعم التخفيف من حدة آثار تغير المناخ حيثما أمكن ذلك، فضلآ عن أن المفوضية تدعو الدول إلى بذل كل الجهود الممكنة للحد من العواقب الإنسانية المدمرة لحالة الطوارئ المناخية من خلال زيادة الدعم المالي والتكنولوجي، والحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقديم الدعم للبلدان المعرضة للخطر والمجتمعات النازحة والذين ساهموا بأقل قدر في مشكلة تغير المناخ ولكن لديهم أقل الموارد للاستعداد والتكيف.
اقرأ أيضا | «اليونسكو»: جائزة «مادانجيت سنغ» لتعزيز التسامح واللاعنف
يذكر أن التقرير السنوى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر يشير إلى الفرق بين المكان الذى يتوقع أن تكون فيه انبعاثات غاز الدفيئه فى عام 2030 بناء على الإلتزامات الحكومية الحالية والمكان الذى يجب أن تكون فيه لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
كما يظهر التقرير أن المساهمات المحددة وطنيا غير كافية أو مقصرة، والإلتزامات الحالية تضع العالم على المسار الصحيح لإرتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 2.7 درجه مئوية بحلول القرن ويخلص التقرير أيضا إلى المساهمات المحددة وطنيا الجديدة والمحدثة، التى قدمتها 120 دولة فى 30 سبتمبر 2021 ستاخذ 7.5 فى المائة فقط من إنباعاثات 2030 المتوقعة، فى حين أن هناك حاجة الى خفض بنسبة 55فى المائة لتلبية أهداف 1.5 درجة مئوية، يمكن أن تساعد الإلتزامات الصفرية، ويمكن أن تزيل 0.5 درجة مئوية أخرى من 2.7 درجة مئوية.
