المتابع لمجريات الأحداث وتطوراتها على أرض الواقع، فى ظل النتائج التى تمخضت عنها اجتماعات الدول المشاركة فى مؤتمر باريس الأخير حول ليبيا، يخرج بحصيلة مؤكدة تقول بأن الطريق إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الليبية، يمر عبر استكمال المسار السياسى للمصالحة الوطنية الليبية، وصولا إلى الانتخابات العامة فى موعدها المحدد فى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
تلك هى الحقيقة التى توصل إليها واقتنع بها كل المتابعين والمهتمين بالشأن الليبي، ولكنها تظل أملا أو هدفا يصعب تنفيذه على الأرض، فى ظل استمرار وجود الوضع غير الصحيح وغير المستقر القائم حاليا، والمتمثل فى وجود القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة والفصائل المسلحة على الأرض الليبية.
ولذا فإننا نقول بصراحة وشفافية كاملة، إن الموقف المصرى المطالب لكل الدول والقوى المشاركة فى المؤتمر، وأيضا التى سبق مشاركتها فى المؤتمرات السابقة فى برلين وغيرها، بضرورة السعى الجاد لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هو الموقف الصحيح، والوحيد الذى يمكن أن يؤدى إلى حل القضية الليبية وتحقيق الاستقرار بها.
وفى هذا الإطار يصبح من المؤكد صحة وسلامة ما توصل إليه المؤتمر من النص فى بيانه الختامي، على احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، والالتزام بالعملية السياسية لنقل السلطة عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ـــ ٢٤ ديسمبر ــــ ،...، والالتزام بالدعم التام على سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية فى إطار زمنى محدد.
لذلك فإن ما يجب أن يدركه ويؤمن به المجتمع الدولى بصفة عامة، والقوى والدول المهتمة بالشأن الليبى بصفة خاصة، انه من الضرورى لتحقيق الحل العادل والتسوية الشاملة للقضية الليبية، العمل الجاد والعاجل على التخلص من القوات الأجنبية والمرتزقة، وتحقيق الاستقلال الكامل والمصالحة الوطنية الشاملة فى ظل دولة وطنية ليبية واحدة .
