قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي حجز الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، والتي طالب فيها بإقالة رئيس الزمالك السابق، من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، للحكم بجلسة 28 نوفمبر.
اختصم صبري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، وعضو مجلس النواب السابق ورئيس نادي الزمالك السابق.
وأكد صبري مقيم الدعوى ، أن المطعون ضده وقت ما كان يشغل لمنصب رئيس نادي الزمالك وفي ذات الوقت يشغل عضوية مجلس النواب، ويمثل ذلك مخالفة دستورية جسيمة تمثلت في اختراق لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ـ فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عملاً آخر"، سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.
اقرأ أيضا |تأجيل دعوى بطلان عمومية ٢٠١٩ لنادي الزمالك لجلسة 5 ديسمبر
