بعد 10 سنوات من الزواج، ترك زوجته وأم أطفاله الأربعة ليتزوج من موظفة تعينه على أعباء الحياة، ورضيت الزوجة الأولى أن تشارك ضرتها في الحياة تحت سقف واحد من الشقة التي تتكون من حجرتين.
وبحسب ما تم نشره في جريدة أخبار اليوم في 25 فبراير 1963، كانت الزوجة الأولى تنام مع أولادها في حجرة وتترك الحجرة الأخرى لزوجها وزوجته الجديدة، ومضت الأيام لا تحمل لها ولأولادها غير الحرمان والهوان.
كان زوجها يعيش مع زوجته الجديدة بكل مشاعره، كان يدللها ويتغنى بجمالها أمامها دون أن يراعي شعورها، كما كان يعايرها بأنها تعيش عالة عليه هي وأولادها.
ورضيت الزوجة أن تعيش خادمة له ولزوجته، ولكن الزوجة الجديدة لم تكتف بأن تكون ضرتها خادمة لها، فطردتها من البيت مع أولادها لتتخلص منها ويصبح زوجها لها وحدها.
ووجدت الزوجة نفسها مع بناتها الصغار في الطريق، وكانت تجهل الطريق إلى المحكمة التي دخلتها لأول مرة في حياتها وهي تتعثر من الخجل، وأمام محكمة نجع حمادي للأحوال الشخصية وقف وكيل الزوجة يطلب لها ولأطفالها النفقة، وقال لرئيس المحكمة مأساة حياتها.
قال الزوج في دعوى النفقة بأن مرتبه 10 جنيهات في الشهر وأن له زوجة أخرى غيرها ولا يستطيع أن يدفع لها النفقة.
واستعرض القاضي ظروف القضية، وخالف القانون وحكم للزوجة ولأولادها بسبعة جنيهات من مرتبة البالغ 10 جنيهات.
وجاء في أسباب الحكم أن الشريعة العادلة تحرص على عدم التعدد إلا بأسباب وبشرط العدل فتقول بصدق وحق وإن لم تعدلوا فواحدة، وهذا يبين وجوب وضع هذا التعدد في إطار ضيق هو شدة الحاجة إليه مع القدرة على احتماله.
وأي عدل هذا أن يترك الزوج زوجته معدمة وضعت حياتها وآمالها بين يديه وأنجبت له أربع بنات أصغرهن في الثانية ليتركها ويتزوج من موظفة ليكسب لنفسه حياة أرغد بينما يترك هذه الزوجة وأولادها الصغار في حضيض من الفقر والبؤس.
والزوجة الثانية تزوجت وهي تعلم أن زوجها مرتبه 10 جنيهات وأن في رقبته زوجة وأطفال؛ وحيث أن مرتبه لا يكفي نفقة الزوجة والأولاد فإن في مرتبها مع مرتبه ما يكفي النفقة العادلة لها ولأولادها لكي تعيش.
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
