أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف, ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تركز على عدة محاور أهمها تعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية كترسيخ حقيقي وفعلي لفكرة حقوق الإنسان لكنها أيضا تفتح ملفات طالما استخدمتها المنظمات الحقوقية الدولية ذات الطابع السياسي لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي ودائما ما أكدت في تقاريرها المسيسة على رفض الدولة المصرية لفتح هذه الملفات للسيطرة على الدولة وعلى رأس هذه الملفات ملف الحقوق والحريات من خلال إقرار التشريعات وتعزيز حماية مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية وتعزيز قيم المواطنة والتسامح ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أطلق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث وصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".
وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".
