رغم ما يمكن أن يكون قد تحقق من إنجازات فى القطاع الصحى إلا أن نقطة الضعف والشكوى وعلى مدى شهور طويلة تركزت وتتركز فى بعض الأدوية بشكل عام والأدوية المهمة للأمراض المزمنة والمستعصية.
ليس هذا فحسب ما تتصاعد الشكوى بشأنه، وإنما هناك أيضا توحش وتغوّل شركات الأدوية المنتجة والمستوردة والتى جعلت تكلفة شراء الأدوية التى يحتاجها المواطنون المرضى فوق طاقتهم المالية، الشيء المؤسف والذى يجُبّ أى إنجازات تم تخصيصها على الصعيد الصحى.
ما تتسم به سياسات ومواقف وزارة الصحة ومسئوليها من سلبية وعجز فى مواجهة عمليات الاستغلال الفاحشة التى يتعرض لها المواطنون المغلوبون على أمرهم.
هذا العبء المادى الثقيل لم يعد يقتصر على المواطنين الذين يتحملون تكلفة العلاج بل إنه أصبح يشمل أيضا الشركات والمؤسسات التى تأخذ بنظام التأمين الصحى. إن ميزانية تقديم هذه الخدمة وفى ظل تجاوزات التكلفة أصبحت عبئا ثقيلا تنوء به ميزانياتها واقتصادياتها.
هذا الوضع لابد من أن يوضع له حد باعتبار أن صحة الإنسان المواطن هى أهم ما يملكه سواء لصالحه أو لصالح الوطن.
إلى جانب هذه المشكلة التى تشغل بال غالبية المواطنين وتؤرق حياتهم..
هناك أيضا ارتفاع قيمة ما يدفعه للفحص الطبى والذى ارتفع إلى أرقام خيالية لا تتوافق ودخولهم..
إذا كانت هذه الفئة التى تقوم بهذه المهمة تبرر هذا التجاوز بارتفاع قيمة الدولار نتيجة الإصلاح الاقتصادى فإن هؤلاء المواطنين المضارين لا يملكون ما يمكنهم من دفع هذه التكلفة الباهظة.
إن شركات الأدوية والتى تحقق ميزانياتها أرباحاً خيالية مع ممارسة كل أنواع التحايلات..
لا تكتفى بسلوكها القائم على الاستغلال والجشع..
استناداً إلى انعدام الرقابة والسياسات الفاعلة لتحجيمها. إنها تتغافل عن عمد ومعها بعض الصيدليات عن حماية المرضى من الأدوية المنتهية الصلاحية.
ليس هذا فحسب بل إن هذا يشمل أيضا الأدوية المجهولة المصدر التى يمكن أن تكون خطراً على حياة المرضى.
ليس من سبيل لإنقاذ المنظومة الصحية التى تعد على رأس أولويات مسئولية الدولة..
سوى باتباع سياسة شفافة وأمينة وذات مصداقية.. تتسم بالحسم والحزم تجاه هذه المخالفات وهذه التجاوزات.
لا مجال لتحقيق هذا الهدف للتصريحات الفشنك والمظاهر التى لا تعبر عن حقيقة ما يجرى. لابد أن تدرك جميع الأطراف المعنية بأن الحفاظ على صحة المواطنين يعد أحد الأركان الرئيسية لواجبات ومسئولية الدولة.
السؤال الذى يتبادر إلى الأذهان هو، عما يمكن أن يحققه نظام التأمين الصحى المأمول لوقف هذه المعاناة، كم أتمنى أن يكون هذا النظام وبالصورة التى سيتم بها تطبيقه بمثابة نهاية لما تتعرض له صحة المواطن من أخطار.
