يرى الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الباز أن قرارات رئاسة الوزراء مؤخراً بخفض الانفاق الحكومي من شأنه دفع عجلة التنمية بأسلوب إيجابي يحفظ للمصريين وظائفهم ورواتبهم.
وأوضح أنه في ظل جائحة كورونا من البديهي والمنطقي لأي دولة تعاني من معدل بطالة مرتفع أن تخفض من سن المعاش وتخفض عدد ساعات العمل والذي يعد حلاً أساسياً من ضمن الحلول.
اقرأ أيضاً| المملكة المتحدة تنفذ أكبر خطة تقشف منذ الحرب العالمية الثانية بسبب كورونا
وأشار إلى أنه علي الرغم من أن جائحة كورونا جائحة عالمية إلآ أن تأثر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية أكبر وفقاً لطبيعة النظم الإقتصادية بهذه الدول ، في حين أن الدول الصناعية الكبري أتخذت إجراءات أكثر حديه، وقرارات تسريح العمال كانت أسرع القرارات، إلا أن مصر لم تعتزم اتخاذ مثل تلك الخطوة التصعيدية حتى الان
وسوف نرى بعد مرور جائحة كورونا العالمية استفادة مصر بتميزأبنائها من حمله الدراسات العليا والاستفاده من أبناء مصر. فلن يكون٦٠% من أطباء مصر خارجها،
يذكر أن قرارات رئاسة الوزراء يوم الأحد الماضي تضمنت
1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
2- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
3- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية -بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
