خبير اقتصادي: تكلفة مشروعات البنية الأساسية لا تتحمله موازنات الدول وحدها

الخبير الاقتصادي شريف الباز
الخبير الاقتصادي شريف الباز

أكد الخبير الاقتصادي شريف الباز، أن الفارق الأكبر لتقدم الدول هي مشروعات البنية الأساسية والتي تتطلب رؤس أموال ضخمة لا تستطيع تحملها معظم دول العالم، لابد من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها وضخ مزيد من التمويلات في هذا القطاع وموافقة مجلس النواب على مشروع قانون شراكة الدولة للقطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية خطوة كبيرة للأمام.


وأضاف أن تنفيذ وإقامة هذه النوعية من المشروعات وتشغيلها بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يحقق التوازن الاقتصادي والمالي وتحقيق المكاسب المشتركة لجميع القطاعات وتوازن السوق.

 

اقرأ ايضا

 المالية: مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات يخفف العبء عن الموازنة

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية من شأنها تحقيق النمو ودفع مسيرة التنميه للأمام بأقصى درجاتها، فمشروعات البنية الأساسية هي الأكثر كلفه وصعوبة علي أي دولة مهما كانت درجة تقدمها وإن الفارق بين إي دولة ودولة هذه النوعية من المشاريع، فتوسع القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وفتح طرق ونظم أوسع للتعاقدات المالية يعد عاملاً كبيراً في دفع مسيرة التنمية؛ 


وتابع أن نجاح مشروعات البنية الأساسية يعتمد بالأساس على التنظيم ومن جانب آخر فمشاركة الدولة للاستثمار الأجنبي بنظم أوسع مازال يجب العمل عليه وتثبيته.


يذكر أن، مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة في بداية الأسبوع الأحد 17 اكتوبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 19 من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمتعلقة باخضاع التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمباديء التوزاون الاقتصادي والمالي.


وجاء نص المادة مادة 19 كالتالي: "يخضع التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمبادئ التوازن الاقتصادي والمالي لأحكامه، والمكاسب المشتركة لأطرافه، وشفافية طرق التعاقد، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين في المراكز في أحوال التزاحم على هذه المشروعات، وذلك كله وفقا للأحكام التي ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية".
 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي