بلغت قيمة محفظة التمويل الإنمائي لوزارة التعاون الدولي 25 مليار دولار تضم 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وتستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر تعمل على تنفيذ التنمية من خلال العديد من مصادر التمويل، من بينها التمويلات الإنمائية الميسرة التي توفرها وزارة التعاون الدولي من شركاء التنمية، والدعم الفني، والشراكات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
اقرأ ايضاً | خاص| تفاصيل توفير فرص عمل وتدريب مهني للشباب المصري بألمانيا
يأتي ذلك في اطار الاجتماع الافتراضي، مع مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية لتمويل التنمية، بحضور السيد جراهام ريجلي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونك أودونهوي، الرئيس التنفيذي، و شيرين شهدي، مدير مكتب مصر، حيث استهدف اللقاء التعرف على فرص التعاون المستقبلية في إطار دعم جهود التنمية في مصر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توطيد العلاقات ودفعها، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي أولا: منصة التعاون التنسيقى المشترك، التي تمثل فرصة لمناقشة أولويات العمل المستقبلية وتبادل الرؤى ووجهات النظر بين شركاء التنمية والجهات الحكومية المعنية، وثانيًا: مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثالثًا : سرد المشاركات الدولية.
وانتقلت «المشاط»، إلى الالتزام القوي للدولة بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل ذلك سواء على مستوى الاستثمارات حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، بجانب ذلك تتوسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة وتضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، فضلا عن ذلك فقد أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية في كافة المشروعات والاستثمارات.
