أستاذ اقتصاد: الرهان على ذكاء المستهلك في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

الدكتور عبد الحميد نوار
الدكتور عبد الحميد نوار

أكد الدكتور عبد الحميد نوار، الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أن الرهان على ذكاء المستهلك بنسبة كبيرة في إبطاء وتهدئة عمليات التضخم، وارتفاع الأسعار المتوقع في ظل إرتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ومن ثم ارتفاع الأسعار العالمية، ناصحًا المستهلك بعدم التكالب على السلع، والتخزين، على أن يكون الشراء بقدر الاحتياج الفعلي فقط.

وقال نوار في تصريحات لـ" بوابة أخبار اليوم"، " باديء ذي بدء، علم الإقتصاد هو نظرية الأسعار.. والأسعار يحددها العرض والطلب في الأسواق، وهناك عوامل مؤثرة في الطلب وعوامل مؤثرة في العرض والنتيجة في الأخير تغير الأسعار، وعندما نراجع إحصاءات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التي ترصد تقريباً كافة أسعار السلع والخدمات في مختلف المناطق على مستوي الجمهورية وتبوبها في مجموعات.. نجد أنه تمثل كل منها سلة من السلع والخدمات، ونجد على إمتداد الأشهر الماضية إرتفاعاً ملحوظاً ومطرداً في مستوى تضخم الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ أبريل (4.4%)، ومايو(4.9%)، ويونيو (5.3%)، ويوليو(6.1%)، وأغسطس(6.4%)، وسبتمبر (8.0%).

وتابع ، على المستوى التفصيلي فإن المجموعات السلعية التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة في الأسعار على سبيل المثال خلال شهر سبتمبر الماضي، هي التعليم (30%)، والطعام والشراب (13%)، الخدمات والسلع المتنوعة (9%)، وفيما يتعلق بإرتفاع أسعار مجموعة التعليم فهذا مقترن بعودة المدارس حضورياً ومن ثم الطلب على والأدوات المكتبية، والزي المدرسي الجاهز، والمنتجات الورقية، ومصروفات المدراس الأخرى.

أما فيما يتعلق بالطعام والشراب، هناك غياب ضوابط واضحة على منظومة التجارة في مصر لاسيما على تصدير بعض السلع الزراعية التي يستهلكها الناس أكثر مثل البطاطس والبصل، والثوم ، والبرتقال وغيرهم لضمان توفر كميات كافية لسد الإحتياجات المحلية أولاً.

من جهة أخرى هناك سلع إستهلاك مستوردة وهناك نقص في الإنتاج العالمي نتيجة موجات مناخية غير مواتية بالإضافة إلى أزمات في في الطاقة، وإرتفاع في مستوى تكاليف شحن الحاويات إلى مستويات قياسية مع إستمرار تعثر التجارة العالمية في ظل جائحة كورونا، وإرتفاع هوامش الشحن والنقل والرسوم الأخرى، وكل ذلك ينعكس في الأخير على مستوى أسعار المستهلكين.

واقترح نوار إستحداث "معدل التضخم الطبيعي" كأداة لسياسات الأسعار في مصر، ويكون ذلك من خلال وضع مدى "أي حد أعلى و حد أدني" للتغير في معدل تضخم أسعار مجموعات السلع وبنودها، بحيث إذا تجاوز معدل التضخم الفعلي الحد الأعلى الطبيعي الموضوع، يكون ذلك إنذاراً مبكراً لضرورة إتخاذ إجراءات مناسبة.

فمثلاً إذا تم وضع مدى يتراوح بين (2% و 8%) للتغير في معدل تضخم أسعار مجموعة الطعام والشراب، فإذا تجاوز معدل التضخم الفعلي 8% يكون ذلك إنذاراً مبكراً لضرورة إتخاذ إجراءات ومبادرات حكومية مناسبة. إن إستحداث هذه الأداة للسياسات في مصر يمكن أن يحقق العديد من الأهداف الإجتماعية والإقتصادية مثل الإستقرار الإجتماعي، وإستقرار الأسواق.

واستطرد استاذ الاقتصاد، " الآن معدل التضخم العام في أسعار المستهلكين 8%، وحتى لا يصل التضخم إلى مستوى حدين "أي أكثر من 10%" في شهر أكتوبر وحتى أواخر العام الحالي، توجد بعض الطرق تمثل "خطة تعامل" لإبطاء وتهدئة التضخم، بما في ذلك تفعيل الأدوار المجتمعية المهمة لكثير من الجهات الفاعلة مثل الغرف التجارية، وجهات الرقابة على الأسواق، وجمعيات المستهلكين.. وهناك الدور الأهم للمستهلك نفسه في لمحاربة التضخم، والحقيقة، أن علم الإقتصاد يوفر للمستهلك "إستراتيجيات ذكية" أو "نصائح" لكي يتعامل بها بحيث يتم تعويض إرتفاع الأسعار دون تقليص القوة الشرائية للدخل.

وأحد هذه الإستراتيجيات هي إستراتيجية (التأجيل-الإحتياج-التوفير)، فمن المهم في أوقات التضخم، تأجيل شراء السلع الأعلى سعراً لأن مزيداً من الشراء يسبب النقص والإختناقات على جانب العرض مما يتسبب في مزيد من إرتفاع الأسعار من جهة، ومن جهة أخرى إن إرتفاع الكميات المطلوبة مع إرتفاع الأسعار ضد منطق قانون الطلب.

 

أقرا ايضا فوز جامعة القاهرة بـ3 جوائز ضمن مسابقة التميز الحكومي