كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة (القروض) من البنوك للحكومة بقيمة بلغت 50.1 مليار جنيه بنسبة 4.5%.
وأكدت بيانات البنك المركزي المصري، أن تراجع الأرصدة الممنوحة للحكومة محصلة لانخفاض الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 57.8 ملیار جنیه، وحد منه ارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبیة بمقدار 7.7 ملیار جنیه.
وأشار البنك المركزي، إلى انخفاض أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة بلغت 48.2 مليار جنيه بمعدل 1.7% خلال شهر يوليو 2021 لتبلغ 2.855 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2021.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 1.9 ملیار جنیه بمعدل 0.1%.
وأشار التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو 2021، إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على 60.4% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية.
وأوضح تقرير البنك المركزي، تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 30.6% تلاه قطاع الخدمات بنحو 25.2% ثم قطاع التجارة بنحو 10.7% والزراعة بنحو 2.1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 31.4%.
