لا أحد يستطيع أن ينكر أن منظومة المعاشات فى عهد الرئيس السيسى قد شهدت أكبر طفرة فى تاريخها وذلك من خلال قانون المعاشات الجديد الذى بدأ العمل به يناير قبل الماضى.
لكن رغم الزيادة الكبيرة فى المعاشات التى تقرب ٧٠٪ إلا أنها لا تزال قاصرة عن مواجهة طوفان الغلاء والارتفاع فى الأسعار سواء فى السلع أو فى الخدمات التى تقدمها الدولة، وكما يقولون «العين بصيرة والايد قصيرة» وموازنة الدولة لم تعد تتحمل أى أعباء جديدة، هذه حقيقة لكنها لا تعنى عدم مسئولية الدولة عن حماية ما يقرب من 12 مليونا ونصف مليون من العاملين الذين خدموا الدولة على مدى سنوات عمرهم إذا كانت الحكومة قديما تقوم بالتخلص من الخيول الهرمة والتى لم تعد قادرة على العمل وذلك بإطلاق النار عليها فيما عرف برصاصة الرحمة فإن أصحاب المعاشات يعانون الأمرين والموت البطىء أمام ظروف الحياة القاهرة وهو الأمر الذى يدعونا لكى نفكر من جديد فى البحث عن حلول وبدائل تحقق التوازن بين حاجة أصحاب المعاشات وضرورة زيادة معاشاتهم وبين عدم قدرة الدولة على تحمل أى أعباء إضافية.
لقد تضمن قانون التأمينات الجديد حوافز غير مسبوقة ولكنها ليست كافية. فهناك زيادة سنوية تقدر بـ 15 بالمائة من الأجر الشامل لمدة 7 سنوات كما أن المعاش يحسب على أساس الأجر الشامل وليس الأجر الأساسى أو المتغير.
ولأن لطم الخدود لا يفيد أطرح بعض الأفكار للدراسة وأعرف أن وزيرى المالية والتضامن يتلمسان أى فكرة قد تحقق المعادلة الصعبة، وتشمل الفكرة: «زيادة معدلات فائدة البنوك بنحو 3٪ لودائع ومدخرات أصحاب المعاشات - خفض فائدة الإقراض بنحو 2٪ - تخصيص طابع خاص باسم طابع الوفاء بقيمة 5 جنيهات على جميع المحررات والوثائق الرسمية ويخصص لموازنة المعاشات، رفع نسبة مشاركة العاملين فى استقطاعات المعاشات لتصبح 13٪ بدلا من 11٪ ومشاركة الدولة بنسبة 20٪ بدلاً من ١٨٫٧٥٪ - خفض 25٪ من قيمة رسوم الخدمات مثل التراخيص والمحررات والوثائق ولا يشمل ذلك أى خفض فى قيمة المنتج أو السلع مثل أسعار الكهرباء أو المياه أو الطاقة... إلخ» إلزام جميع مصانع الأدوية بمنح تخفيض خاص على الأدوية ويتم بيعها داخل الصيدليات الموجودة بالمستشفيات الحكومية وخاصة أدوية كبار السن. تخصص أى زيادة تطرأ مستقبلا فى أسعار السجائر والتبغ والدخان والكحوليات لموازنة المعاشات.
وبقى القول إن الوفاء لأصحاب المعاشات جزء من حياة كريمة لكل المصريين.
