قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق على اتصال بالسلطات التونسية بعد تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات قريبا بشأن نوع المساعدات التي تحتاجها الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.
وتواجه تونس خطر إعادة هيكلة الديون بعد أن بذلت جهودا مضنية من أجل وضع الدين العام المرتفع والعجز المالي في مسار مستدام.
كانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حول قرض يمكن أن يفتح الباب أمام مساعدات ثنائية من مانحين رئيسيين، قد توقفت لفترة نتيجة اتخاذ عدد من القرارات السياسية في تونس خلال الفترة الماضية، حتى تم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز: «صندوق النقد يراقب عن كثب تطور الوضع السياسي في تونس، ويعمل موظفو الصندوق مع السلطات على المستوى الفني».
وأضاف: «فريقنا على اتصال بهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة في 11 أكتوبر... أتوقع أن ألتقي بهم الأسبوع المقبل عبر الإنترنت لمناقشة ماهية خطط الحكومة الجديدة وأولويات الإصلاح وما ستكون عليه علاقة (الحكومة) مع الصندوق».
ويريد المانحون الأجانب من تونس إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة التي من شأنها أن تقلل الدعم وفاتورة أجور القطاع العام وإصلاح مؤسسات الدولة الخاسرة، وبالتالي الحد من العجز والديون.
