«البنك الأوروبي» يخصص نصف تمويلاته للعمل المناخي بحلول 2025

بنك الاستثمار الاوروبي
بنك الاستثمار الاوروبي

يعتزم بنك الاستثمار الاوروبي تخصيص 50% من تمويلات البنك للعمل المناخي بحلول 2025
قالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، إن الشراكة بين البنك ومصر شراكة وطيدة تعزز العديد من مجالات التنمية وتفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، متطلعة إلى مزيد من العمل والجهود المشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يدعم دور البنك في تعزيز التعاون الإنمائي في مصر، مشيرة إلى خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2025 على مستوى كافة دول العمليات، والتي يستهدف من خلالها تعزيز العمل المناخي لتصبح 50% من تمويلاته موجهة للعمل المناخي في 2025.

اقرأ أيضاً / المشاط: 13 مليار يورو محفظة التعاون الدولي والبنك الأوروبي

من ناحيته أشاد  ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بمصر، بالدور الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة، على التنسيق المستمر لتحقيق النتائج المرجوة من الشراكات بين الجانبين، وتعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى اللقاء الذي عقدته الوزارة بحضور نائب رئيس سيتي بنك لمناقشة أدوات التمويل المبتكرة لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، وكذلك منصات التعاون التنسيقي المشترك في مختلف القطاعات، وهي اللقاءات التي مثلت دافعًا لتعزيز العمل الإنمائي نحو دعم أجندة التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء قدم فريق عمل بنك الاستثمار الأوروبي، عرضًا حول عمليات البنك في جمهورية مصر العربية والمحفظة الجارية لمشروعات التعاون الإنمائي، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، كما تعد مصر من بين أكثر الدول استفادة من مبادرة المرونة الاقتصادية التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي.
جاء ذلك خلال مراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واستعراض النتائج والمشروعات المنفذة في إطار الشراكة بين الجانبين، لدعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومناقشة الشراكات المستقبلية.


وتطرقوا إلى أبرز قطاعات التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والتي من بينها الطاقة والمياه والإنشاءات والنقل، كما أن البنك مول 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو منذ بدء التعاون في عام 1979، منها 47% للقطاع العام، 53% للقطاع الخاص، كما تم استعراض محفظة الشراكات المستقبلية والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي لإنجازها لدعم أجندة الدولة التنموية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعقد جولة المراجعة لمحفظة التعاون الإنمائي مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار الدور الذي تقوم به لإدارة وتنسيق العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.