أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في اتهام ٤ مسئولين سابقين بحي روض الفرج ، في قضية تسهيل استيلاء محصل على وحدتين سكنيتين من حصة الخطورة الداهمة بعد تزويره أوراق الوحدتين.
وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بمحاكمة المحال الأول وهو محصل بشركة مخابز ، والإحالة إلى محكمة الجيزة الإبتدائية الدائرة العمالية للاختصاص.
اقرا أيضا|سقوط 500 عنصر شديد الخطورة بـ1800 قطعة سلاح ناري
وعاقبت المحكمة ه.أ مسئول الخطورة الداهمة سابقًا بحي روض الفرج بغرامة تعادل ١٠ أمثال الأجر الأساسي ، فيما برأت المحكمة كل من مدير الشئون القانونية سابقاً بحي روض الفرج، مدير منطقة الإسكان سابقاً بحي روض الفرج، سكرتير عام حي روض الفرج سابقاً ، من التهم المنسوبة إليهم.
ونُسب للمحال الأول ، عام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ زور واستعمل محررات مزورة مما ترتب عليه حصوله علي وحدتين سكنيتين من حصة الخطورة الداهمة دون وجه حق.
ونُسب للمحالين الأول والثالثة والرابع ، أهملوا في العمل الموكل إليهم للتأكد من صحة الأوراق المقدمة وبوصفهم أعضاء لجنة فحص مستندات الخطورة الداهمة مما ترتب عليه حصول الأول علي الوحدتين السكنيتين المشار إليهما بدون وجه حق.
ونُسب للمحال الخامس ، سهل حصول الأول علي الوحدتين بقبول مستندات مزورة وعدم قيامه بالاستعلام عن سابقة حصوله علي الوحدة الأولي مما مكنه من الحصول علي الوحدتين السكنيتين دون وجه حق .
واستندت المحكمة في حكمها علي المحال الخامس ، علي الحكم الجنائي الصادر ضده من محكمة الجنايات والمتضمن عقوبتة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة وإلزامهما برد الوحدتين السكنيتين ، الأمر الذى تصبح المخالفات الإدارية المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، ليكون بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف أحكام القوانين واللوائح، وارتكب ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة والمساس بهيبتها، وتردى فى ارتكاب أكثر الجرائم تأثيراً على مصداقية الوظيفة العامة ونزاهتها .
وتبين للمحكمة أن محافظ القاهرة قد أصدر القرار بإنهاء خدمة المحال تنفيذا لحكم محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة ، ورفع أسمه من سجلات العاملين بالمحافظة اعتبارا من عام ٢٠١٨ ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها سوى مجازاة المحال بالجزاءات المقررة لمن انتهت خدمتهم.
وذكرت المحكمة ، أن الحكم الجنائي ذكر في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة ، قام المتهم بصفته موظفاً عمومياً المختص بملفات وحدات مساكن الخطورة الداهمة بحي روض الفرج حصل للمحال الأول بدون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفته وهي تظفيره في منفعة الحصول علي الوحدتين السكنيتين المبينتين بالتحقيقات ، وذلك بأن ملكهما له بعد أن قام بالاشتراك مع ذلك المتهم وأخر مجهول في تزوير في محررات جهة عمله وقام المجهول باصطناع الخطابات الصادرة من مكتب رئيس حي روض الفرج الثابت بها تصريح بشغل الوحدتين السكنيتين محل الاتهام وعقدي تمليك لهاتين الوحدتين على غرار المحررات الصحيحة ، واثبت بهما موافقة الجهة الإدارية علي تملك هاتين الوحدتين للمتهم الثاني دون وجه حق وزيلهما بإمضاءات مقلدة منسوبة زوراً إلى المختصين بجهة عمله .
واستعمل تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله محتجاً بصحة ما دون بها ولإعمال أثرها في تظفير المتهم الثاني دون وجه حق بمنفعة الحصول على تلك الوحدات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة .
