كتب/ محمد احمد عبيد
توقع صندوق النقد الدولي فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر في اجتماعات الخريف للصندوق منذ ايام نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% مرتفعا من توقعات الصندوق السابقة في شهر أبريل الماضى والبالغة 2.5%..
وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.
ويرى د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن الهدف الأهم من أهداف صندوق النقد الدولي التى يعمل عليها منع وقوع أزمات اقتصادية، أو الحد والتعامل مع تداعياتها إذا حدثت، وفى سبيل ذلك يمُارس دوره فى مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية والمالية فى دول العالم، ويُعتبر تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» بمثابة إعلان لما توصل إليه خُبراء الصندوق من واقع اقتصادى وتوقعات مُستقبلية للدول الأعضاء.
وأضاف جاب الله أن تقرير الصندوق الأخير لآفاق الاقتصاد العالمي تناول الاقتصاد المصري بصورة أكثر إيجابية، حيث تم تعديل التوقعات الإيجابية السابقة لمُستقبل الاقتصاد المصري إلى توقعات أكثر إيجابية، لترتفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المصرى لعام 2021 من 2٫5% في أبريل الماضي إلى 3٫3% فى التقرير الحالي على أن ترتفع تدريجياً إلى 5٫2% عام 2022 ثم 5٫8 % عام 2026، وقد تابع التقرير ما قامت وتقوم به مصر من إجراءات للحد من تداعيات فيروس كورونا، والاستمرار فى عمليات الإصلاح الهيكلية للاقتصاد المصري، مثل رفع الحد الأدنى لأجور موظفى القطاع العام، ومد تعليق الرسوم المفروضة على المُعاملات المالية وغيرها من إجراءات ومُبادرات المُساندة التي تمت على المدى القصير.
وأشار إلى أن الصندوق يتوقع المزيد من التحسن لتوقعات الاقتصاد المصري رغم خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 من 6% فيى يونيو الماضي إلى 5٫9% فى التقرير الحالي، وهو ما يؤكد على سلامة الخيار الاقتصادى المصري ويُطمئن على أنه يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ولعل تلك التوقعات الإيجابية سيكون لها آثر إيجابي في مجال تعزيز تصنيفات مصر الائتمانية، وتُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات المُباشرة وغير المُباشرة.
ومن جانبه يقول محمد الدشناوي خبير أسواق المال أن الاقتصاد المصري يجني ثمار التعامل بحكمة وضبط النفس مع وباء كورونا، والاستمرار في طريق الاصلاحات الاقتصادية التي بدأها عام 2016 بتعويم الجنيه، فاغلب الدول تعاملت مع ازمة كورونا بحالة فزع، وقامت بعمليات اغلاق وفتح للاقتصاد اكثر من مرة، الا مصر تعاملت بحكمة فى حدود المستطاع، لتحافظ على دوران عجلة الانتاج، كما دعمت القطاعات المتضررة، لتحافظ على ادائها، فقامت بمساعدة قطاع السياحة، وصرف اعانات للمتضررين، ثم قامت بتدعيم قطاع المقاولات والعقارات، من خلال مبادرات التمويل العقاري، بخلاف مواصلة الدولة الاستثمار فى البنية التحتية، ورفع مستوى الطرق، مما اخرج مصر بمعدل نمو ايجابى فى عام كانت نتائج اغلب الدول تحقق خلاله نموا سلبيا، سواء دول متقدمة او اقتصادات ناشئة.
وأوضح الدشناوى أن القيادة المصرية تستحق جائزة افضل اداء فى مواجهة كورونا، لذلك طبيعي ان يقوم صندوق النقد بزيادة توقع نمو الاقتصاد المصري هذا العام من 2.5 % الى 3.3 % لان اداءنا كان افضل من توقع الصندوق، مما انعكس ذلك على المؤشرات المصرية، فمؤشر البطالة المصرية انخفض الى 8.10 % قبل بداية كورونا ثم الى 7.3 % فى يونيه 2021 والاحتياطى النقدى زاد من 39.22 مليار دولار فى اكتوبر 2020 الى 40.825 مليار دولار فى غسطس 2021.
وأكد ان هذا يعنى أن الاداء الاقتصادى يسير فى الاتجاة الصحيح، واننا سوف نجنى فوائد هذا الاصلاح فى السنوات القادمة، وأن ما تحقق الى الان هو تضحية، والعوائد ستكون كبيرة، لذك قام الصندوق برفع توقعاتة لنمو الاقتصاد المصرى بنمو متصاعد، وان يصل معدل النمو فى 2026 الى 5.8 % كما سيحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تفوق مستوى 6 % قبل نهاية عام 2026 ويجب ان نقاتل من اجل تجاوز مستوى نمو 6 % ، وقد بدأ التعامل الان بإزالة العوائق، كما ان الوصول لهذا الرقم ليس حلما، فلدينا جميع المقومات، وتحقيقة يعنى طفرة اقتصادية وتشغيلية، ونقص نسب الفقر، وزيادة معدلات الاجور.
