أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي سعت الدولة لمواجهتها في اطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وأشارت السعيد إلى أهمية قضية السكان في التوجه التنموي للدولة المصرية، والذي يرتكز على العمل على مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وكذا الحرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري.
واستعرضت السعيد عددًا من مؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحدي للدولة المصرية، موضحة أن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، ومعدل الزيادة في المواليد السنوي يبلغ حوالي 2.3 مليون في السنة، مضيفه أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة حسب تعداد 2017 هو 3.4 طفل لكل سيدة، لينخفض إلى 2.9 في 2020، مشيرة إلى الفئة العمرية الأكثر عدداً هي من عمر 0 إلى 9 سنوات، مما ينذر بحدوث طفرة سكانية في 2030-2042، حين تصل هذه الفئة لسن الزواج.
وأشارت السعيد إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا لتمكين الشباب وتقديم سبل الدعم كافة لهم وذلك للاستفادة من المنحة الديمغرافية والمتمثلة في كون مصر أمة شابة، حيث يبلغ نسبة الشباب 65٪ من إجمالي عدد السكان.
وأضافت السعيد أن الدولة قامت خلال الأعوام الأخيرة على تكثيف الاستثمار في الشباب، وإنشاء المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات بهدف تأهيل الشباب للقيادة وتمكينهم اقتصادياً، ومواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل، مؤكده حرص الدولة على التواصل الفعال والحوار المباشر مع الشباب لاسيما من خلال مؤتمرات الشباب والفعاليات المختلفة كتلك المسابقة.
