قال الدكتور جمال عبدربه عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، إن محطة المعالجة الثلاثية لمياه مصرف بحر البقر والتي افتتحها بالأمس الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت حديث الساعة محلياً وعالمياً كأكبر محطة معالجة لمياه الصرف علي مستوي العالم وقد تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وهو شيء يدعو للفخر.
وتابع: "هذا المشروع العملاق لا يجب النظر إليه بمنظور أنه سيساهم في زيادة الرقعة الزراعية في منطقة شرق القناة وسيناء لتصل لـ420 ألف فدان بدلا عن 120 الفا الموجودون حاليا وبما يوفر قرابة 40 ألف فرصة عمل فقط، بل هو مشروع بيئي بامتياز".
اقرأ أيضا| فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لاختبارات القدرات بكلية التمريض بجامعة الأزهر
وأوضح عميد زراعة الأزهر أنه لم يكن مقبولا بعد أن تم ضخ تلك الاستثمارات الهائلة في إعادة تأهيل بحيرة المنزلة ورفع كفاءتها وإعادة الحياة البحرية إليها بأعمال التكريك والتطهير التي جرت بها أن يستمر السماح باستمرار تدفق مياه مصرف بحر البقر في الدخول إليها وهي حاملة مصادر التلوث الممرض لكل الأحياء والثروة المائية بالبحيرة، فكان التفكير في هذا المشروع البيئي العملاق بتكلفة 1.2 مليار دولار لتحويل هذه المشكلة المعقدة والتي أثرت سلبا علي اقتصاد الوطن إلي مشروع ذو عوائد إيجابية تتمثل في زيادة الرقعة الزراعية بسيناء والقناة وكذلك الحفاظ علي الثروة السمكية ببحيرة المنزلة .
وأضاف الدكتور جمال عبدربه: "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعمل على القضاء نهائيا علي معدلات التلوث البيئي الناتجة من المصرف والذي يبدأ من القليوبية ويخترق في طريقه محافظات الشرقية والدقهلية والاسماعيلية وبورسعيد ثم يعبر سحارات القناة اسفل قناة السويس ليصل شمال سيناء حيث كانت المياه تصلها بدون معالجة".
وأشار إلى أنه مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية ولنظرة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية كان لا بد من إحداث نقلة نوعية فكان التفكير في مشروع محطة المعالجة الثلاثية العملاقة سعيا للوصول لجودة مياه تساهم في الحصول على منتجات زراعية آمنة للسوق المحلي وللتصدير، والقضاء على أحد أخطر مصادر التلوث في تلك المحافظات الست وزيادة كمية وعائد الثروة السمكية بمعالجة ثلاثية لإنتاج كمية مياه معالجة تقدر بـ5.6 مليون متر مكعب يوميا بما يزيد عن 2 مليار متر مكعب مياه معالجة في السنة.
وأكد: "من منظور أشمل يجب أن نضع في الحسبان الطرق التي تم شقها وكذلك الكباري والأنفاق ومحطات الكهرباء ومحطات الرفع التي تم تشغيلها وشبكات الري الحديث لتلك الأراضي التي تم تجهيزها للزراعة وكل ذلك في إطار خطة محكمة تسير بها الدولة تحت قيادة سياسية واعية وتضع خطط استراتيجية مستديمة لا مسكنات أو حلول مرحلية فقط بل تنظر لوطن كيف سيكون حاله بعد 100 عام".
