تعودنا بين كل فترة وفترة أن تثور على الساحة أحاديث وجدل حول تعديلات قانون إيجار المبانى القديمة. هذا الوضع المتكرر مستمر على مدى ما يقرب من خمسة عقود بدون نتيجة. فى كل مرة تتعلق آمال أصحاب هذه المبانى - الذين يعيشون ظلماً فاحشاً- على خلفية ما يقضى به القانون من تجميد للإيجارات. ترتب على ذلك ومع توالى المتغيرات الاجتماعية الحياتية تردى الأحوال المعيشية لملاك هذه المبانى لتبلغ حد المأساة.
جرى ذلك نتيجة العائد المتجمد دون أى مراعاة للارتفاعات الهائلة فى الأسعار وبالتالى فى تكاليف الحياة المعيشية. جانب كبير من هذه المبانى يقع فى مناطق مميزة جداً خاصة بالمدن الكبيرة وإيجاراتها لاتتجاوز عدة جنيهات.
فى ظل هذا المسلسل وتداعياته ومفارقاته المأساوية على حياة عشرات الملايين من المواطنين أصبح من المعتاد إثارة قضية تعديل هذا القانون المجحف مع قدوم مجالس النواب بدوراتها لتنتهى إلى لا شىء . هذه المأساة متواصلة ظلماً لملاك هذه المبانى وورثتهم الذين استعوضوا الله فى ملكيتهم لصالح المستاجرين.
المثير أن دخول هؤلاء المستأجرين - الذين انحاز لهم هذا القانون- تضاعفت على مدى هذه السنوات بنسبة وصلت إلى أكثر من خمسين ضعفا. رغم ذلك فإنهم يستحلون دفع إيجارات المساكن التى يقيمون بها بنفس القيمة دون تغيير و يتم توريثها لذويهم. وهذه القيمة الإيجارية ظلت كما هى دون أى مبادرة فاعلة تضع نهاية عادلة لهذا الخلل الاجتماعى المتعارض مع عدالة تعاليم الشريعة.
هذه الأيام عادت ريمة لعادتها القديمة حيث بدأ الجدل يتعالى فى مجلس النواب حول اقتراحات بإجراء التعديلات المأمولة اقتصرت على كلام وتصريحات فى الهواء دون فعل حقيقى حتى الآن.
الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية اختارت الصمت وكأن الأمر لا يعنيها رغم ارتباطه بحياة هذه الملايين من المواطنين المكلومين. إنها اكتفت منذ سنوات بإصدار قانون أطلق حرية التعامل بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالمبانى الجديدة ولاعزاء لأصحاب المبانى القديمة.
ألا من بصيص أمل يصحح هذا الوضع الاجتماعى الغريب؟. هذا الأمل مازال يتجدد بالنسبة لضحايا قانون المبانى القديمة . إن كل مايتطلعون إليه أن يكون هناك تحرك جدى وشجاع لرفع الظلم الذى يعيشونه منذ عقود . هل يمكن أن يفعلها مجلس النواب . من المؤكد أنه لو تحقق ذلك فسوف يكون إنجازاً تاريخياً لهذا المجلس .
خواطر
إلى أين ينتهى الجدل الدائر حول إيجارات المبانى القديمة؟
