أكد خبراء الاقتصاد أن نجاح مصر فى طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار يؤكد ثقل الاقتصاد المصرى وتواجده فى السوق العالمية، كما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري، خاصة بعد تقدم أكثر من 300 مستثمر بطلبات لشراء السندات المصرية، وبقيمة تزيد على 9 مليارات دولار قبل نهاية الطرح.
ويقول د.مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار إن طرح مصر للسندات الدولية جاء ليتناسب مع جميع فئات المستثمرين، حيث تم طرحها على ثلاث شرائح وهى 6 و 12 و30 عاماً، وهو ما يعتبر شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري.
لأن معظم المسثمرين يبحثون عن دولة ذات استقرار اقتصادى وسياسي، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كورونا.. وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح.
ويشير إلى أنه بمجرد طرح هذه السندات الدولية لاقت نجاحًا كبيرًا، وهو ما أعلنته وزارة المالية عن طلب أكثر من 300 مستثمر لشراء هذه السندات بأكثر من 9 مليارات دولار قبل نهاية الطرح.. وهو ما يؤكد ثقل الاقتصاد المصرى وتواجده فى السوق العالمية.
وأصبحت السندات الدولية المصرية مرغوبة من المستثمرين بكافة شرائحهم.. وذلك على الرغم من عدم تعافى الاقتصاد العالمى حتى الآن، وتقليص حجم الاستثمارات المباشرة، وبالتالى لجأت مصر إلى أدوات الدين كشكل من أشكال الاستثمارات غير المباشرة فى ظل حالة الانكماش التى تجتاح السوق العالمية.
وقال بدرة إن طرح هذه السندات يسهم في توفير النقد الأجنبي، وتغطية الكثيرمن بنود الموازنة.
ويؤكد د.على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن الطرح فى أدوات الدين من خلال السندات الدولية يعتبر من أهم أشكال الاستثمارات غير المباشرة التى تساهم بشكل كبير فى توفير النقد الأجنبى لمصر..
مشيرًا إلى أن إلاقبال على شراء هذه السندات من المستثمرين الأجانب ووصول طلبات الشراء الي3 أضعاف السندات المطروحة هى شهادة دولية جديدة لثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى ..
مشيرًا إلى أن مصر عادت للسوق الدولية بسبب التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، والتصنيف الائتماني.
بالإضافة إلى أن مصر تقدم سعر فائدة حقيقياً بعيدًا عن معدلات التضخم وهو ما يفتقده الكثير من الدول.
ويشير إلى أن هذه السندات ستسهم بشكل كبير فى تعويض الخسائر التى حدثت للاقتصاد المصرى خلال جائحة كورونا، والتى تقدر بأكثر من 20 مليار دولار خرجت من الاقتصاد.
