محمد أحمد عبيد
قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم تحويل 4 شركات إلى النيابة لأنها تمارس نشاط التجارة الالكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك شركات مسجلة بالمصلحة ولا تقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية.
وأضاف عبدالقادر، أن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة، حتى لا تقع تحت طائلة القانون فى جريمة تهرب ضريبى، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمى الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها، مشددًا أنه عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب يؤدى إلى وقوعها تحت طائلة القانون، وأن عدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي، والتى تصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
ويقول د. فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد أن الدولة تسعى جاهدة لدمج الاقتصاد الغير رسمى للقطاع الرسمى، الا أن هناك العديد من الشركات تستغل ما تيسره الدولة وتقدمه من تيسير اجراءات فى التجنب والتهرب الضريبي.
الا ان نظام الفاتورة الالكترونية ساهم وبدء باكورة ثماره من خلال آليات العمل فى الكشف عن بعض الممولين الذين يتجنبون ادراح مبيعاتهم الالكترونية ضمن اقراراتهم الضريبية، وهو ما عرضها للمساءلة القانونية، وهى رسالة لكل الشركات العاملة بالسوق المصرية بضرورة تقديم اقراراتهم الضريبية وفقا للقانون، ووفق ما تقرره وزارة المالية من اجراءات تتماشى وتتلائم مع المستجدات، خاصة مع نشاط التجارة عبر الانترنت خلال جائحة كورونا.
وأضاف عبدالله ان العام المالى المقبل 2022/2023 وكذلك الحساب الختامى للموازنة الحالية يتضمن مساهمة الشركات والممولين فى بند الضرائب، خاصة وان المصلحة من المخطط ان تعمم الفاتورة الالكترونية على الممولين المتوسط تعاملاتهم بعد أن تم تعميمها على نحو ١٤٤ شركة من كبار الممولين، بما يدفع بلا شك إلى تقليص حجم النشاط الاقتصادى غير الرسمى، كما نعتقد ان هناك مؤشرات قد تتحسن مثل ممارسة الاعمال، وكذلك مؤشر التحول الرقمى نتيجة التحسينات المتوالية فى قطاع المالية العامة..
ومن جانبها ترى د. شيماء سراج خبيرة الاقتصاد أن الضرائب أهم مصادر ايرادات الموازنة العامة للدولة، إذ تمثل نحو ٨٠%من جملة الإيرادات لتصل إلى حوالى ٩٦٠ مليار جنيه من اجمالى ايرادات الدولة التى تبلغ نحو ١٢٠٠ مليار جنيه وفقا لموازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وتتنوع الضرائب لتحتل الضرائب على الدخل النصيب الاكبر بنسبة تدور حول ٥٠% من اجمالى الضرائب تليها انواع مختلفة من الضرائب مثل ضريبة المبيعات وضرائب أرباح الشركات والضرائب العقارية..
وأوضحت سراج أن حصيلة الضرائب تستخدم فى تمويل النفقات الحكومية ذات المنفعة العامة، وكلما كانت آلية تحصيل الضرائب تتمتع بالكفاءة وقوبلت بالاستجابة من المواطنين كلما ارتفعت المتحصلات من الضرائب، كنتيجة طبيعية لتغير آليات الاقتصاد وتحوله الى الاقتصاد الرقمى والمنصات الإلكترونية والأسواق الافتراضية المتنوعة عبر شبكة الإنترنت، مؤكدة أنه بات من الضرورى تطوير آليات تحصيل الضرائب، لتتواكب مع متغيرات العصر، ومنها إيجاد آلية محكمة لتسجيل الشركات ذات النشاط التجارى الإلكترونى كخطوة أولى، ثم يليها تحصيل الضرائب المستحقة على تلك الشركات كخطوة مكملة، وفقا لحجم الشركة وانشطتها، خاصة أن أحد أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادى كفاءة وجدوى الانظمة الضريبية المطبقة وتنوعها بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
