بشهادة دولية

الرؤية والطموح والنظرة المستقبلة.. أسباب نجاح الطفرة الاقتصادية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

- «فوربس» تضع مصر فى المرتبة الثالثة ضمن أقوى الاقتصادات العربية
- «الإيكونوميست» مصر رابعا بين أكبر 50 اقتصادًا عالميًا

لم تمر سوى بضع سنوات كان الاقتصاد المصرى قبلها يواجه أزمات خانقة ما بين عجز فى الموازنة وعجز تجارى وبطالة وصلت لحد مخيف، حتى ظن المواطن المصرى أن اقتصاد البلاد وصل لنهاية الطريق، وأن إصلاحه يحتاج إلى عشرات السنين على الأقل...

لكن القيادة السياسية كانت تعى جيدا حجم التحديات الاقتصاية التى تواجهها البلاد وتدرك روشتة العلاج، فبدأت ببرنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري، لتتوالى من بعدها إنجازات غير مسبوقة، وقف أمامها المواطن عاجزًا عن التفكير فى كيفية أو متى حدث كل ذلك، حتى وصل الاقتصاد المصرى للمرتبة الثالثة ضمن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية، ونال إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية..

فى هذا التحقيق نحاول أن نجيب عن السؤال الذى يدور فى ذهن كل مواطن وهو «ما السر وراء ذلك النجاح غير المسبوق؟» لعلنا نضع أيدينا على المفاتيح التى مكنتنا من الوصول لهذه المرتبة سريعًا.

 

تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد البلاد فى وقت عانى منه الاقتصاد المصرى من تباطؤ فى معدلات النمو وصل إلى 2% عام 2013، ومنذ ذلك الحين حمل الرئيس على عاتقه إعادة إنعاش الاقتصاد حتى وصل المعدل إلى أعلى مستوياته وتحديدا 5.6% عام 2019.


وكان من المتوقع أن يستمر المعدل فى الارتفاع لولا مرور الاقتصاد العالمى بأزمات خانقة جراء «كوفيد-19» قلبت كافة الموازين ووضعت الدول فى وضع حرج.. إلا أن المواطن المصرى هذه المرة راهن على إرادة قيادته، وبالفعل خرجت مصر لتعلن للعالم أنها لا تعرف «المستحيل»، بل اقتنصت المرتبة الرابعة عالميا بين أكبر 50 اقتصادا على مستوى العالم، فى «مؤشر عودة الحياة الطبيعية» بعد الآثار السلبية التى خلفتها جائحة كورونا، والذى أطلقته مجلة الإيكونوميست الدولية.


ليس ذلك وحسب، فقد أعلنت «فوربس الشرق الأوسط» أن الاقتصاد المصرى جاء فى المرتبة الثالثة ضمن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية فى عام 2021، موضحة أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا وهى تتمتع بوضع اقتصادى جيد بعد تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.


تفسيرات وإشادات دولية


كل هذه المراكز العالمية التى حققتها مصر، لم تكن بعيدة عن أعين المؤسسات الاقتصادية العالمية التى بدأت فى تفسير أسباب تماسك الاقتصاد المصرى بل والإشادة به فى تقاريرها السنوية.


فأكدت مجموعة «أكسفورد» للأعمال فى تقريرها الأخير أن سلسلة الإصلاحات المالية والنقدية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ساهمت فى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصنعة محليا وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر.


وخرجت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى بتقرير تؤكد فيه أن السجل الحافل فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم ملف مصر الإئتمانى بالإضافة إلى مساهمته فى استعادة تحقيق الاقتصاد لفوائض أولية والتى من المرجح الاستمرار فى تحقيقها خلال السنوات المقبلة.


أما «البنك الدولي» فأكد أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصرى وتحسين أدائه المالى مما ساعد على تأهيله لتجاوز أزمة كورونا، وهو ما أكدته أيضا مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتمانى فقالت فى تقريرها الأخير «نرى افاقا قوية لنمو الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية باستثناء تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير كما أن تعافى النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنه خفض الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي».


وكانت أقوى إشادة بالإصلاحات الاقتصادية المصرية قادمة من «كريستالينا جيورجييفا» مديرة عام صندوق النقد الدولى والتى أكدت أن الاقتصاد المصرى أظهر قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وأشادت بكونه من أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم مؤخرا.
وبعدها أكد تقريرصندوق النقد الدولى أن مصر حققت أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم فى الأسواق الناشئة عام 2020، وأنها تتصدر الأسواق الناشئة فى معدل النمو الاقتصادي.


أما وكالة «بلومبرج» فقد صنفت مصر ضمن قائمة أسرع عشرة اقتصاديات تحقيقا للنمو فى العالم، كما أشادت وكالة «فيتش سوليوشينز»، التابعة لوكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، بقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود أمام جائحة كورونا، واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. ولم تكن الإشادات قاصرة على أداء مصر عقب أزمة كورونا فقط بل لطالما أشادت البنوك الدولية به فقال «بنك الاستثمار الروسى رينيسانس كابيتال» فى بيان له «أن السوق المصرية بالنسبة لنا مهمة للغاية ومصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى نشهدها بين الأسواق»


ومن جانبه أشاد بنك الاستثمار الأمريكى «جى بى مورجان تشيس» أيضاً بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه يرى الكثير من الفرص الواعدة فى السوق المصرية خاصة أن الحكومة شرعت فى تنفيذ العديد من المبادرات لإصلاح الاقتصاد.


توقعات بالأفضل


بجانب كل هذه الإشادات توقعت المؤسسات الاقتصادية أن تواصل مصر نجاحاتها الاقتصادية السنوات القادمة، فقد توقعت «مجلة فوربس» أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.2% فى العام المالى الجاري، وأن يصل الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 394.3 مليار دولار خلال العام الجارى مقابل 361.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.


فى حين توقع صندوق النقد الدولى بأن يسجل معدل نمو الناتج المحلى لمصر 2.5% عام 2021، ليرتفع إلى 5.7 % عام 2020 مقارنة بـ 3.6 عام 2020 والتى كانت ذروة أزمة «كورونا».


كما توقعت «مؤسسة فيتش» أن تكون مصر هى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلى الإجمالى على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025)، كما توقعت المؤسسة بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا خلال العام المالى 2023/2022 بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال عام 2022/2021.


فيما توقع «البنك الدولي» ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مناخ الأعمال فى مصر بفضل الإصلاحات فى بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات الترخيص الصناعي.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي