كشف تقرير التنمية البشرية لمصر عام ٢٠٢١ عن أن مسيرة التنمية في مصر واجهت كثير من التحديات خلال الفترة من 2011-2020 ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي، ورغم هذا.
واحتلت التنمية البشرية المستدامة بؤرة اهتمام الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها مصر خاصة خلال الأعوام الستة الماضية، لدفع مسيرتها نحو التنمية ولإعمال الحق في التنمية لجميع المصريين وهو ما انعكس على القضايا المتعلقة بالاستثمار في رأس المال البشري، والإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية وإدارة النظم البيئية، وتمكين المرأة، والحوكمة.
ويلقي التقرير الضوء على مسيرة التنمية في مصر 2011-2020 من خلال التركيز على هذه القضايا ووفقا للبيانات الواردة في تقرير التنمية البشرية لعام 2020 بعنوان "أفق جديد: التنمية البشرية والأنثروبوسين" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جاء ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية في المركز 116 من بين 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية، وتأتي مصر في المرتبة 102 وفقا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة.
وأشار تقرير التنمية البشرية إلي أنه وعلى الرغم من أن مصر قد حافظت على نفس ترتيبها بين الدول وفقا لمؤشر التنمية البشرية بين العامين 2019 و2020، فإن قيمة المؤشر قد شهدت تحسنا بين العامين إذ ارتفعت إلى 0.707 في تقرير العام 2020 مقارنة بقيمة بلغت 0.701 في تقرير العام 2019 كما أن قيم المؤشرات الفرعية لذلك المؤشر قد شهدت تحسنا أيضا بين نفس العامين وكما هي الحال في إصداراته السابقة، يتخطى تقرير التنمية البشرية للعام 2020 التركيز على مؤشر التنمية البشرية فحسب، وينظر إلى أبعاد أخرى مثل أوجه عدم المساواة
الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدول وعند أخذ أوجه عدم المساواة في الاعتبار باستخدام "مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب عدم المساواة".
ويفقد مؤشر التنمية البشرية في مصر 29.4% من قيمته وينخفض ترتيب مصر بنحو 9 مراكز، مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية أساسيا في تحقيق الأهداف المختلفة للتنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فالأفراد المتمتعون بصحة أفضل، ومستوى أعلى من التعليم، هم الأكثر مساهمة في خدمة المجتمعات التي ينتمون إليها، إذ إنهم أكثر قدرة على العمل والإنتاج والابتكار ومواجهة الأزمات وحل المشكلات أو التكيف معها، مقارنة بالأفراد الأقل منهم صحة وتعليقا، كما أنهم أكثر وعيا وميلا إلى اتباع أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة تتصدي للتحديات البيئية والمناخية، وهم أيضا أكثر قدرة على تحقيق مستويات أعلى من الدخل الشخصي تمكنهم من الخروج من دائرة الفقر وتضمن لهم المستوى المقبول من المعيشة كذلك الحق في السكن اللائق أحد المحاور الأساسية الحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته، لذلك فإن العمل على زيادة الجهود الرامية لتعزيز الحق في السكن اللائق ينعكس على العملية التنموية جلها، ويعتبر من المداخلالأساسية للاستثمار في البشر.
ولتلك الأسباب، عادة ما يحظى ملف الاستثمار في البشر باهتمام صانعي القرار في أغلب الدول، كما يأتي على قائمة أولويات إنفاق الحكومات.
وأشارت التقرير التنمية البشرية إلى أن الأعوام الماضية شهدت التزاما من جانب مصر بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص، سواء من خلال الالتزامات الواردة بدستور عام 2014 بشأن هذه القطاعات، أو من خلال تبني ثلاثة محاور كاملة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 لقضايا الاستثمار في البشر منهما محوران ضمن البعد الاجتماعي: "الصحة" و"التعليم والتدريب" ومحور ضمن البعد الاقتصادي وهو "المعرفة والابتكار والبحث العلمي"
التعليم التعليم قبل الجامعي تبنت الحكومة في 2014 الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي (2014-2030)،
وفي عام 2018، أطلقت مصر المشروع القومي للتعليم الذي استغرق إعداده ثلاث سنوات، ويستهدف بالأساس التركيز على المدارس الحكومية، والتي تمثل الغالبية العظمى من المجتمع التعليمي في مصر، ويسهم كل من القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي في مصر، ومع ذلك، يستحوذ القطاع الحكومي
على الأهمية النسبية الأكبر في المنظومة التعليمية ففي خلال الفترة الممتدة بين العامين 2011/2010 و2020/2019 شكل التعليم الحكومي ما نسبته نحو %90 من إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي في مصر، و %86 من إجمالي المدارس، و 87% من إجمالي الفصول في المتوسط 2.
واشار تقرير التنمية البشرية ٢٠٢١ةان الاستثمار في البشر الذى حمل عنوان نحو نظام عصري للتعليم والصحة والسكن اللائق يمثل الاستثمار في رأس المال البشري أحد المقومات الأساسية في بناء المجتمع وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان، كما يعتبر جوهر عملية التنمية المستدامة إذ يرتبط بمجموعة من المكاسب والموائد الشخصية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة.
إقرأ ايضا|
