أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد والري، أن تصدير عداوات خارجية لمصر وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي يعد تفكيرا وتصورا خاطئا، وأن مصر تمد بإرادة سياسية واضحة يدها وعقلها للتنمية والتعاون والتنسيق من أجل المصلحة المشتركة وبما لايضر أي طرف، لافتا إلى أن مصر مع كل حق لشعبها أو أي شعب إفريقي في الحياه والتنمية.
وأكد عبد العاطي، خلال مشاركته في المنتدي العربي الخامس للمياه بدبي، على أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة علي المستويات الإقليمية والدولية أخذاً في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.
اقرأ أيضا| وزير الري: الإجراءات الأحادية في سد النهضة تزيد الوضع تعقيداً
وأضاف عبد العاطى، أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.
أكد عبد العاطى، على أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه الغير تقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة علي المستويات الإقليمية والدولية اخذاً في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.
وأضاف عبد العاطى، بأن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة علي الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الانهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب، مشيرا لانخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى إتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق.
وقال إن مصر عرضت خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتى تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر - بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً الى مسار الاتحاد الافريقي - وبما يضمن لإثيوبيا توليد وانتاج ما يقرب من ٨٥% من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال اقصى فترات الجفاف.
وأضاف الوزير، أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئه من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة.
واستعرض عبد العاطى، الوضع المائي الراهن في مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه ، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافاً، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو ٥٦٠ متر مكعب سنوياً مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً ، ومشيرا الى أن أكثر من ٩٧% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود ، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر إقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.
وأشار عبد العاطى، الى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من ٨٨% والتي تعد من أعلي المعدلات علي مستوي العالم ، حيث يتم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب ٢١ مليار م٣ في السنة ، هذا بخلاف إستيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل لـ ٣٤ مليار م٣ من المياه سنوياً وذلك لسد باقي العجز.
وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية (٢٠٣٧/٢٠١٧) ، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك في اطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ ، باستثمارات ضخمة تصل إلي ٥٠ مليار دولار، من خلال ٤ محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائيه وتهيئة البيئة المناسبة.
وأضاف، أنه يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات الحماية من اخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه.
وأعلن لويك فوشون رئيس مجلس المياه العالمي: "ان دول منطقة الشرق الاوسط وخاصة الدول العربية تعاني نقصا حرجا من المياه و أن الوضع يتزايد سوءا أن في المستقبل بسبب التغيرات المناخيه و الزيادة السكانية الرهيبة وزيادة المشروعات التنموية التي تطلب المزيد من المياه".
وأضاف فوشون أمام المنتدى العربي الخامس للمياه أن الأمن المائي العربي في خطر ولابد من البحث عن مصادر مائية بديله.
وقال رئيس المجلس العلمي للمياه، إنه من مضيق جبل طارق إلى سلطنة عمان ومن الأردن إلى السودان ومن الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب تواجه الدول العربية نقصًا من الموارد والإجهاد المائي المتكرر الذي يبطئ تنميتها ويخلق توترات لا تطاق.
وقال الدكتور حسن العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه أن الأمن المائي العربي يواجه العديد من التحديات لاتمامه ،في مقدمتها "تسييس" قضايا المياه ،وظهور لاعبين جدد على الساحة الدولية لتازيم قضية المياه وتحقيق أغراض ومصالح شخصية.
وأضاف العطفي في ختام جلسة "التعاون في مجال المياه المشتركة" والتي عقدت أمس على هامش اجتماعات المنتدى العربي للمياه الذي يعقد بدبي أن من أهم التحديات أيضا عدم توافر الإرادة السياسية لدى حكومات دول المنبع في التفاوض والاتفاق على منح الحقوق المائيةلدول النصب او الدول المشتركة في النهر الواحد ومنوها في هذا الصدد إلى غياب الإرادة السياسية في أزمة المياه بانهار " النيل ودجلة والفرات والأردن والكارون والكارخا بايران.
واشار العطفي إلي ان تحقيق الأمن المائي يظل مرهونًا بالشركات الجادة القائمة على مباديء القانون الدولي ،الي جانب تدخل مباشر واصيل من المجتمع الدولي لإنفاذ القوانين الحاكمة للحقوق المائية والتوزيع العادل لحصص المياه للدول المشتركة في الأنهار والعابرة للحدود.
