كتب عصام عمارة
جاء القرار الأخير الذي أصدره الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بإسناد مرفق النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبري لإحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال نقل الركاب بالمحافظة ليكون بمثابة بارقة أمل نحو تخفيف حدة الخسائر التي يعاني منها مرفق النقل الداخلي بالغربية على مدار ٢٣ عامًا فضلاً عن ملايين الجنيهات التي تصرف عليه من قبل المحافظة لصيانة السيارات به وصرف مرتبات العاملين به.
وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية قد وافق على خطة تطوير مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى وطنطا وذلك من خلال إحدى شركات النقل الجماعي وهي إحدى الشركات الخاصة التي تعمل على أرض المحافظة في مجال نقل الركاب وأنه تقرر الإبقاء على تبعية ملكية الأرض أو الممتلكات الخاصة بالمرافق لصالح محافظة الغربية كما هي لأنها أموال دولة وملكية للمحافظة.
اقرأ أيضا| الرقابة المالية بتونس: كورونا أكدت قدرة التأمين على التعامل مع الأزمات
مع إعادة تأهيل وتوظيف العاملين بالمرفق دون المساس بوضعهم القانوني وتمويل راتبهم بالكامل من قبل الشركة من مواردها الذاتية.
حيث إن هذا المرفق يسبب خسائر للمحافظة بقيمة تقارب الـ 20 مليون جنيه سنوياً، حيث يعمل 250 عامل في مرفق المحلة الكبرى وطنطا .
ولا توجد أي سيارة تعمل داخل المرفق، وعرضت المحافظة المرفق للتطوير على الشركات الخاصة وتقدمت الشركة بعرض يشمل تسيير 200 سيارة جديدة موديل 2021 مكيفة مع زيادة العدد ليصل الى 300 سيارة بعد سنتين ، على أن تكون جميع الأعمال الاستثمارية التي تتم داخل المرفق على نفقة الشركة مع تخصيص ربحية للمحافظة تقدر بنسبة 50 % ذلك إلى جانب وضع جميع السيارات القديمة تحت تصرف المحافظة لبيعها لصالحها وهو مايعوض المحافظة عن بعض خسائرها .
هذا وتعد أزمات مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية من المشكلات المزمنة التي عانت منها المحافظة لسنوات طويلة ورغم تعاقب المحافظين وتغيير إدارات المرفق المتعددة الا انه لم ينجح احد في إيقاف خسائره طوال فترة امتدت أكثر من عشرين عاماً.
حيث تم إنشاء مرفق النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى فى عام 1964 وكان بطاقة 33 سيارة فقط وفي عام ١٩٩٣وصلت ميزانية المرفق إلى نحو 152مليون منهم أصول ثابتة قدرت وقتها بنحو 66 مليون قيمة الأرض التى تم شرائها من ملاكها الأصليين لصالح المحافظة بعد أن كانت مؤجرة للمرفق وأصبحت ملك لمرفق النقل الداخلي بالمحافظة .
إلا أن نزيف الخسائر بدأ عام منذ عام ١٩٩٨ بسبب تعيين أعداد كبيرة من العمالة به وضعف الإشراف عليه وكذلك عدم الصيانة الدورية للسيارات به وأصبح عائد المشروع 92% منه مرتبات للعاملين و 8%للمشروع مستلزمات تشغيل وهى نسبة لاتكفي لتشغيل المرفق مما يتطلب تدعيم المرفق لسد وتقليل الفارق من الخدمة التى يقدمها والعائد أسوة بهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية .
وتم أكثر من مرة دعم المرفق بـ15مليون جنيه في مطلع عام ٢٠٠٣ و تم شراء 43 أتوبيس بـ14مليون ومليون جنيه مستلزمات التشغيل فى محاولة لإنقاذ المرفق من الانهيار لكونه وسيلة مواصلات رئيسية بالمحافظة .
وحاولت محافظة الغربية من خلال اللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق في عام ٢٠١٧ تحويل مرفق النقل الداخلي إلى شركة أسوة بهيئة النقل بالقاهرة والإسكندرية الا ان إجراءات ذلك توقفت ولم تنته و تفاقمت مشاكل مرفق النقل الداخلي بتعطل وتوقف أكثر من 100 أتوبيس حاليا عن العمل لعدم وجود قطع غيار واحتياجها لمبالغ كبيرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى مما ترتب توقف تام لسيارات المرفق بمدينة المحلة الكبرى ونحو ٦ سيارات فقط بمدينة طنطا .
وتأمل محافظة الغربية من خلال القرار الأخير بإسناده إلى إحدى الشركات الخاصة لفي إيجاد حل دائم له وتوقف نزيف الخسائر.
