بسم الله

الموظف المدمن

د. محمد حسن البنا
د. محمد حسن البنا

كلنا نتمنى أن يكون الموظف المصرى عصرياً بما يعنى أنه يملك التقنية والمهارات الحديثة ويؤدى عمله على أكمل وجه ولايتم ذلك إلا بأخلاقيات العمل ، والتى تتركز فى ألا يكون مدمناً ولا متعاطى مخدرات ، ولا فاسداً أو مرتشياً، وهو ما اتجهت إليه الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات وصدق الرئيس عليه برقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

يقضى القانون بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووفقا لما نص عليه القانون، سيتم العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره ، وقال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن القانون يستهدف الحفاظ على الموظفين طالما أن الموظف سوف يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان ويتم اعتباره كمريض وتوفير كل الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة وفقاً للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن «16023» ، أما الفصل فإنه يتم وفق آلية وذلك بعد فترة سماح له 6 أشهر من اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة.

وقد تلقيت رسالة من القارىء العزيز محمد جابر على يوسف رئيس قسم بمصلحة الجمارك يشيد فيها بالقانون، يقول: أو ليس كل من يتقاضى راتبا شهرياً من الدولة مهما كانت وظيفته هو موظف عام ، أنا من سكان المناطق الشعبية أقول لكم إن هذا القانون لايطبق مبدأ المساواة . المطلوب قانون يعالج المشكلة لا يعقدها ، نؤكد لا اعتراض على القانون ، ولكن يجب تطبيقه على الجميع مثل الموت لا يستثنى أحداً فهو قانون إصلاحى بالمعنى المفهوم .
دعاء : اللهم أصلح ذات بيننا وانصرنا على القوم الظالمين.