بدون تردد

عودة لقضية السد!! «٢»

محمد بركات
محمد بركات

المتأمل للتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية بصفة عامة والساحة الأفريقية على وجه الخصوص، فى أعقاب صدور البيان الرئاسى لمجلس الأمن حول قضية السد الإثيوبى، حول الخلافات القائمة بخصوص الإجراءات المنظمة لعملية ملء وتشغيل السد،..، يجد نفسه أمام ردود أفعال متباينة من أطراف الخلاف. يلفت انتباهه بالتأكيد غيبة المفاجآت فى ردود الفعل الصادرة عن الأطراف الثلاثة، مصر والسودان واثيوبيا تجاه البيان وما احتواه من نص ومضمون. ففى الوقت الذى رحبت فيه مصر بالبيان الرئاسى، وأكدت أنه يمثل دفعة مهمة للجهود المبذولة لإنجاح المسار الأفريقى التفاوضى، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة، للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد،..، إلا ان إثيوبيا كان لها رأى آخر. فعلى عكس الموقف المصرى المرحب بالبيان والمستجيب له، أكد الموقف الإثيوبى رفض البيان وما احتواه من نصوص، وما تضمنه من دعوة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات للتوصل الى اتفاق وحل الخلافات، على أن يكون الاتفاق مقبولاً من الجميع وملزماً للكل، حول ملء وتشغيل السد، ضمن جدول زمنى معقول. ليس هذا فقط، بل هاجمت إثيوبيا دولة تونس التى قدمت مشروع البيان لمجلس الأمن، وأكدت أنها لن تعترف بالبيان ولا بأى مطالب جاءت به. وفى مقابل الرفض الإثيوبى، كان للسودان موقف مختلف، حيث رحبت وزارة الخارجية السودانية بالبيان، وجددت استعداد السودان للانخراط البنّاء فى استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد. وفى ضوء ذلك نجد أنه لا مفاجأة فما زالت مصر والسودان على موقفهما، الساعى والمؤيد للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث،..، ومازالت إثيوبيا على موقفها الرافض لكل المحاولات الجارية للتوافق والحل.