أستراليا تنفي اتهامات فرنسية.. وتلاسن بين باريس ولندن

رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون
رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون

رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد، الاتهامات الفرنسية لبلاده بـ«الكذب» بشأن خططها إلغاء عقد لشراء غواصات فرنسية، مشيرا إلى أنه طرح مخاوف كانبيرا حيال الصفقة «قبل أشهر».

وأثار قرار أستراليا الانسحاب من اتفاق لشراء غواصات فرنسية لصالح أخرى أمريكية تستخدم الطاقة النووية، غضب فرنسا فاستدعت باريس سفيري بلادها من كانبيرا وواشنطن في خطوة غير مسبوقة.

وتمسّكت كانبيرا بموقفها فيما اتّهمتها فرنسا بالخيانة.

وأكد موريسون: «أعتقد أنه كان لديهم جميع الأسباب ليعرفوا أن مخاوف جدّية وعميقة راودتنا بأن الإمكانيات التى تملكها غواصات من فئة «أتاك» لن تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجية وأوضحنا بشكل تام أننا سنتّخذ قرارا مبنيا على مصلحتنا الوطنية». وبينما أشار موريسون إلى أنه يتفهم خيبة أمل فرنسا، إلا أنه قال: «لست نادما على قرار تفضيل مصلحة أستراليا الوطنية ولن أندم إطلاقا عليه» .. وكانت قيمة العقد الفرنسى لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية تبلغ 36,5 مليار دولار أمريكي، عندما تم التوقيع عليه عام 2016.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن التحالف الدفاعى الأسترالي-الأمريكي-البريطانى الجديد، الذى يأتى ضمن اتفاقية شراكة ينظر إليها على أنها تهدف لمواجهة صعود الصين. وتقدّم اتفاقية الشراكة تكنولوجيا الغواصات النووية الأمريكية إلى أستراليا، إضافة إلى إمكانيات لصد الهجمات الإلكترونية وتطبيق الذكاء الاصطناعى وغيرها.

وخرج وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان عن الأعراف الدبلوماسية موجها تصريحات إلى كل من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، وقال: «لقد حدث كذب، حدثت ازدواجية، حدث تقويض كبير للثقة، حدث ازدراء، لذا فإن الامور بيننا ليست على ما يرام». وأضاف أن استدعاء السفيرين لأول مرة فى تاريخ العلاقة بين البلدان الثلاثة «رمزى جدا» وللتأكيد على «أننا نشعر باستياء كبير وأن هناك فعلا أزمة خطيرة بيننا».

ورد لودريان بشكل لاذع على سؤال بشأن السبب الذى دفع فرنسا إلى عدم استدعاء سفيرها من بريطانيا، المنضوية فى الاتفاق الأمنى الثلاثي. وقال: «استدعينا سفيرينا من (كانبيرا وواشنطن) لإعادة تقييم الوضع. مع بريطانيا، لا حاجة لذلك. نعلم انتهازيتهم الدائمة، ولذا فلا حاجة لإعادة سفيرنا ليفسّر» الوضع.

وفى تعليقه على دور لندن فى الاتفاقية، قال باستخفاف: «بريطانيا ليست إلا طرفا زائدا (أى بلا قيمة) فى كل هذه» المعادلة. من جهتها، دافعت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تراس فى مقال عن موقف لندن، مؤكدة عزم بلادها «التزام الحزم دفاعا عن مصالحنا» .