شهدت شركة مصر للألومنيوم العديد من الأحداث فهي الشاهد على الصناعة المصرية ففي عام 1969 كانت البداية على ضفاف نهر النيل في جنوب مصر، حيث بدأت عملية إنشاء واحد من أهم المشروعات العملاقة.
وأعلن عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر التي تضم في جنباتها حضارة 7 آلاف عام.
عوامل اختيار الموقع
وعند اختيار نجع حمادي كموقع لمصنع الألومنيوم، أخذ في الاعتبار عدة عوامل أهمها:
- قرب الموقع من محطة محولات كهرباء السد العالي بنجع حمادي جهد 500 ك ف.
- القرب من ميناء سفاجا لاستقبال الألومنيوم والفحم البترولي الأخضر.
- وفرة الأيدي العاملة اللازمة لبدء إعداد الموقع والإنشاءات المدنية والمعدنية.
وقد نالت المنطقة اهتماما من التنمية المجتمعية للمنطقة المجاورة، وذلك من خلال إنشاء المدارس والطرق ورصفها، وخط سكة حديد لنقل العاملين، وتوزيع المشروعات الصناعية على مختلف محافظات الجمهورية بغرض التوسع العمراني بالصحراء دون المساس بالرقعة الزراعية، وتنمية منطقة حيوية من صعيد مصر ببناء مشروع عالي التقنية في وسط صحراء جرداء قاحلة، فبجانب هذا الصرح الكبير تم بناء المدن السكنية والتي تتوافر فيها كل الخدمات للعاملين من مساكن وطرق مشجرة ومستشفى وملاعب رياضية ومدارس ومحلات تجارية وبنك ونقطة شرطة ومكتب بريد.
الشرارة الأولى
وكان 1975 نقطة انطلاق الشرارة الأولى، معلنا بدء الإنتاج وشروق معدن الألومنيوم ووصلت إلى 5 خطوط في يوليو 1983 وتشغيل الخط السادس في أكتوبر 1997، وفي أبريل 2010 تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير جميع خطوط الإنتاج إلى خلايا سابقة التحميص لتصل الإنتاجية القصوى إلى 320 ألف طن سنويا.
تأسيس الشركة
وتأسست شركة مصر للألومونيوم في عام 1976 كشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعمل الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، كما تشارك مصر للألومنيوم بصورة رئيسية في إنتاج وتصدير منتجات الألومنيوم والمنتجات الثانوية.
وزير قطاع الأعمال
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر للألومنيوم هي إحدى الشركات الناجحة التابعة للوزارة قطاع الأعمال، ولكنها واجهت في السابق بعض الخسائر بسبب أسعار الكهرباء، والشركة حاليا لا تعانى من خسائر بل حققت أرباحا عقب صعود أسعار السلع بصفة عامة والألمنيوم بصفة خاصة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الخسارة كانت بسبب تدهور الأسعار العالمية عندما هبطت لـ 1450 دولارا للطن لأنها تؤثر علينا بالطبع، وحاليا السعر ما بين 2400:2450 دولار.
وأشار إلى أنه إعداد دراسة ويتم مناقشتها مع شركة «بكتل» العالمية كاستشارى للمشروع لإحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية حوالى 13 مليار جنيه، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية، والتى تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.. وفور اكتمال الدراسة سيتم مناقشتها مع وزارة التجارة والصناعة
وتابع وزير قطاع الأعمال ان المؤشرات الدراسة تتحدث أننا إذا أردنا أن نتوسع فى الإنتاج لابد من إعادة النظر فى سعر الطاقة.
وأضاف هشام توفيق أن الوزارة لن تسير في تنفيذ مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بأسعار الكهرباء الحالية.
واشار وزير قطاع الأعمال أن زيادة أسعار الكهرباء مقارنة بالدول المحيطة تقلل من فرص الشركة في المنافسة بالأسواق العالمية لمنتجات الشركة، سواء في التصدير أو أسعار المستورد من منتجات الألومنيوم.
وتابع إلى أن الشركة لا تطلب دعمًا من الحكومة في أسعار الكهرباء، لكن نطلب الطبيعي في التسعير بما يمكنها من المنافسة".
وقال وزير قطاع الأعمال ان الأمر يتطلب قرارا على المستوى الاستراتيجي، يغير طريقة تسعير الكهرباء لقطاعات صناعية معينة مثل الألومنيوم والأسمدة واختزال الحديد والسبائك الحديدية، والغزل والنسيج وخاصة الملابس الجاهزة"
وقال وزير قطاع الأعمال أننا نستبعد أن تعاود الشركة التفكير في مشروع لإنشاء محطة للطاقة الشمسية، حال عدم تخفيض أسعار الكهرباء.
رئيس نقابة العاملين بالألومنيوم
ومن جانبه قال المهندس ياسر الجالس، رئيس نقابة العاملين بالألومنيوم، إن شركة مصر للألومنيوم
منذ أنشأ الدكتور يوسف إسماعيل مجمع الألومنيوم بصحراء الهو بنجع حمادي عام 1969، فإن القائمين على شركة مصر للألومنيوم لم يتركو فرصة للرقي بهذا الصرح العظيم إلا وسعو اليها بكل قوة رجاء أن يظل هذا الصرح شامخاً وواجهة للدولة المصرية، وتاريخ الشركة حافل بالكثير من الإنجازات حتى استطاعت أن تطور جميع خطوط الإنتاج العاملة بالشركة من الخلايا ذاتية التحميص (التقنية الروسية) الى الخلايا سابقة التحميص (التقنية الفرنسية) بمجهودها وبسواعد ابناءها.
وتابع الجالس، أنه نظرا لتقادم البنية التحتية لشركة مصر للألومنيوم وتهالك بعضها والتي تعد الاقدم والاعرق في المنطقة العربية مع القفزات السريعة والمتتالية في تكنولوجيا استخلاص الألومنيوم في الشرق الأوسط وافريقيا بل وفي العالم أجمع.
مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم "الخط السابع"
وأضاف الجالس،أ نه اتساقا مع الرؤية المستقبلية لمعالي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات سيادته الدائمة بالحفاظ على الصناعة الوطنية - وخاصة ان مصر رائدة العرب ومحط انظار العالم- فقد ارتأت شركة مصر للألومنيوم البدء في تطوير تكنولوجيا شركة مصر للألومنيوم من خلال طرح انشاء الخط السابع ليكون نواة للتنمية والتطوير الجديدة المرتقب بشركة مصر للألومنيوم بل وفى جنوب الصعيد بأكمله، وقد مر طرح هذا المشروع بعدة تطورات للانطلاق بشركة مصر للألومنيوم للريادة العالمية ومناطحة كبري مصاهر الألومنيوم في العالم لوضع مصر العزيزة في الصدارة مرة اخري.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالألومنيوم باتخاذ قرار البدء في مشروع التطوير والذي،سيحول دون النهاية البطيئة لشركة مصر للألومنيوم بسبب تقادم التكنولوجيا المستخدمة حاليا وارتفاع اقتصاديات تشغيلها وتقادم وتهالك البنية التحتية بها، وإننا لنؤمن أن تراجع مؤشرات شركة مصر للألومنيوم أو توقفها لأمر غير مرغوب فيه للاقتصاد القومي ولتنمية مجتمع الصعيد.
واستعرض الجالس أهمية الحاجة لإنشاء خط إنتاج جديد بتيار عالي وتكنولوجيا متطورة (مشروع الخط السابع) بالآتي..
1 - تنمية الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي من معدن الالومنيوم نظراً لاعتماد العديد من الصناعات التكاملية عليه.
2- تزايد الطلب في الأسواق العالمية والمحلية على معدن الألومنيوم نظرا للتوسع الصناعي الكبير وطبقا للدراسة التسويقية فان السوق المحلى يستهلك حوالي 500 ألف طن سنويا بخلاف ازدياد الطلب العالمي.
3- مواكبة التكنولوجيا الجديدة المتطورة والتي تعمل على تيار كهربي عالى بخلايا تعمل بالتوصيل على التوازي ( SIDE BY SIDE ) لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل التكلفة الاستثمارية وتكلفة التشغيل من خلال خفض استهلاكات المواد الخام والطاقة الكهربية وتقليل الانبعاثات الغازية للحفاظ على البيئة.
