اتفق أحد الأشخاص «يعمل خارج البلاد»، مع زوجته على تجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها لذويهم بالعملة المحلية، مقابل الحصول على فرق العملة والحصول على عمولة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمة الثانية.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، قيام كلٍ من «ربة منزل وزوجها» «يعمل بإحدى الدول»، مقيمان بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال المتهم الثاني، والذي يقوم بتوفيرها بالخارج للتجار المترددين عن تلك الدولة، بينما يقوم أشخاص تابعين لهؤلاء التجار الحاصلين على النقد الأجنبي خارج البلاد، بإرسال ما يقابلها بالجنيه المصري للمتهمة الأولى بحوالات بريدية، والتي تقوم عقب ذلك باستلامهما وإرسالها بحوالات بريدية أخرى لذوى العاملين داخل البلاد، مقابل حصولها على عمولة عن كل حوالة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام طبقاً للفحص المستندى 7 ملايين و600 ألف جنيه مصري.
