ستحيل المجموعة العسكرية في بورما الزعيمة السابقة أونج سان سو تشي إلى المحكمة بتهم فساد، حسبما أعلن محاميها اليوم الجمعة 17 سبتمبر، في اتهامات جديدة تضاف إلى الدعاوى القضائية المرفوعة بحقها والتي يمكن أن تفضي إلى سجنها لعقود.
تقبع سو تشي قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الذي تتزعمه، في فبراير ما أدى إلى انتفاضة شعبية وقمع للمعارضة.
وسو تشي البالغة 76 عاما والحائزة جائزة نوبل، تحاكم حاليا بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا واستيراد أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني.
وستمثل أمام محاكمة جديدة في أربع تهم بالفساد اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر في العاصمة نايبيداو، وفق ما أكد محاميها خين مونج زاو.
اقرأ أيضًا: أمريكا تفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب الصراع في تيجراي
وكل تهمة فساد يمكن أن تفضي إلى عقوبة بالسجن مدتها 15 عاما كحد أقصى.
وتأتي المحاكمة الجديدة في إطار خطة للمجموعة العسكرية "لإخراجها (سو تشي) من الصورة" بحسب ماني مونج الباحثة في منطقة هيومن رايتس ووتش.
وإطالة الإجراءات القضائية فيما سو تشي قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معروف "ستؤثر على قدرة الرابطة الوطنية للديمقراطية في العودة" إلى الساحة، وتحرم مؤيديها من قضية يتظاهرون بشأنها، بحسب مونج.
تم إرجاء المحاكمات المتواصلة لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا واستؤنفت هذا الأسبوع. وتغيبت سو تشي عن اليوم الأول من المحاكمة لأسباب صحية.
ومنع الصحافيون من حضور المرافعات حتى الآن.
واتهمتها المجموعة العسكرية بقبول دفعات غير قانونية من الذهب، وانتهاك قانون خاص بالسرية يعود لحقبة الاستعمار، علما بأن محاكمات هذه القضايا لم تبدأ بعد.
أطيح بحزب شو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020، التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات.
واندلعت انتفاضة على مستوى البلاد ووقعت وأعمال عنف شلت اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقتل أكثر من 1100 شخص واعتقل أكثر من ثمانية آلاف، بحسب مرصد محلي.
ويقول الجيش إن الحصيلة أقل بكثير.
وقال زعيم المجموعة العسكرية الانقلابية مين أونج هلاينج الشهر الماضي إنه يمكن تنظيم انتخابات ورفع حالة الطوارئ بحلول أغسطس 2023، أي بعد سنة على الموعد الذي تم الإعلان عنه عقب الانقلاب.
