ضربة معلم.. هكذا يمكن وصف التوقيت الذي أعلن فيه الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، فالرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالمواطن المصري، ويعمل على الاهتمام بحقوقه بمختلف النواحى وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن إلى جانب العمل على الارتقاء بوعى المصري، لخلق إنسان جديد قادر على مواكبة التطورات، خاصًة فى ظل انطلاق الجمهورية الجديدة.
فى البداية، يقول النائب مصطفى بكرى إن الاسترتيجية التى تم الإعلان عنها نقطة تحول مهمة فى هذه الفترة التاريخية التى تمر بها البلاد وسوف تساهم فى إتاحة المزيد من حرية الرأي للأفراد والنقابات والاحزاب.
وأشار بكرى إلى أن الرئيس السيسي أعلن أن 2022 عام المجتمع المدني وفي رأيي أن بناء الدولة الجديدة كان لا بد من وجود هذه الحقوق بما يؤكد حرص الرئيس على أن تكون الجمهورية الجديدة متكاملة حيث يتحقق اليوم النجاح لكل من كافح من أجل الوصل إلى هذا الإعلان الذي يحمي حقوق المواطن على المستويات كافة.
وتابع بكرى أن الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان فى الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد مصطفى بكري أن مبادئ الإستراتيجية أشارت إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، مضيفا أن الاستراتيجية ترتكز على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر فى هذا المجال.
وأوضح أن الإطار الزمنى لتنفيذ الإستراتيجية 5 سنوات من منتصف 2021 وحتى منتصف عام 2026، مضيفا أن هذه أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل تهدف بالنهوض بجميع حقوق الإنسان فى مصر.
كما قال د. عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الإستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، عضو مجلس الشيوخ، إن وقت الاستراتيجية التى تم الاعلان عنها مناسب، مشددا على أن ملف الإنسان لا يقل أهمية عن تطوير العشوائيات أو إصلاح الريف.
وأوضح أن هناك أكثر من جانب لوضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أولهم جانب دبلوماسي، موضحا أن مصر لديها مثل الكثير من دول العالم، التزام إزاء لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبالتالى عليها أن تقدم إستراتيجها فى هذا المجال، مؤكدا أنه من المهم أن يكون هناك وثيقة ذات طبيعة تفصيلية كدليل للدولة في التعامل مع كل هذه الأمور الاستراتيجية.
أما أيمن عقيل، الخبير الحقوقي، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أكد أن هذا هو التوقيت المثالى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة بعد المعاناة الطويلة التى عانت منها مصر من استهداف ممنهج مما كان له تأثير واضح في بعض الملفات الخاصة من الدولة المصرية.
ويشير إلى أن مصر تسعى بجدية إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وهذا ظهر في كثير من الملفات التى تقوم بها الدولة المصرية لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن وتطوير مناحى حياته سواء كانت اجتماعية او بيئية او اقتصادية.
