«أوكد أن الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطى معها، مثلما تراعى مبادئ وقيم المجتمع المصري».
بهذه الكلمات أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، موضحا خلال فعاليات إطلاقها أن هناك تحديات كبرى تواجه ذلك الملف وأن الدولة عازمة بإرادة سياسية حقيقية على تعزيز حقوق الإنسان فى مصر وأن تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الذى أعلن الرئيس السيسى أن عام 2022 سيكون عامًا للمجتمع المدني.
كلمات الرئيس السيسى توضح إدراك الدولة لضرورة العمل على تعزيز حقوق الإنسان بمعاونة منظمات المجتمع المدني، وتعلن أن حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى لم تكن مثل الفترات السابقة والتى كان العمل خلالها فى هذا الشأن محفوفا بالمخاطر فإما أن تعمل المنظمات دون دعم حكومى وعلى قدر إمكانياتها البسيطة وسط حالة وصفها البعض بالعدائية، أو من خلال تمويلات خارجية فتكون خطواتها وفقا لتنفيذ أجندات أخرى، وبالتالى يكون القائمون على ذلك العمل بين شقى الرحى فتكون النتيجة صفرية.
أما الآن تتخذ الدولة خطوات جادة ومهمة نحو تعزيز حقيقى لحقوق الإنسان قائم على المساواة والمواطنة من خلال عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتى عملت منذ إعلان تشكيلها فى نوفمبر 2018 على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر.
وتولت اللجنة قيادة عملية الإعداد للاستراتيجية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات، والجهات المعنية، مع دراسة خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال البناء على ما تتضمنه من مستهدفات وبرامج وأنشطة بهدف تحقيق الترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل، مع دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من الدول، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات.
وقامت اللجنة بحصر وتصنيف ودراسة التوصيات الختامية التى تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والموقف بالنسبة لتنفيذها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.
عملية تشاورية
وسعت اللجنة ألا تتصف عملياتها الحساسة والمهمة بالشرنقة وعدم الاستماع للآراء الأخرى وأن تكون الاستراتيجية شاملة واسعة، فانطلقت فى عملية تشاورية موسعة على مستويين متوازيين الأول: مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة الأعضاء باللجنة وفق قرار تشكيلها وهم: وزارات الدفاع، التضامن، العدل، وشئون مجلس النواب، الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والمجالس القومية للمرأة، والأمومة والطفولة، وشئون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات والنيابة العامة.
والمسار الثانى كان مع ممثلى المجتمع المدنى من خلال حوار مجتمعى واسع النطاق تم عبر 6 جلسات استماع لتلقى مختلف المقترحات الخاصة بالإعداد لمسودة الاستراتيجية من ممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مختلف المحافظات، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين، وبعد الانتهاء من إعداد المسودة، تأتي المرحلة الثانية من التشاور بعقد جلسة استماع مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وشكلت اللجنة خلال مراحل هيئة استشارية تضم 25 شخصية من الشخصيات العامة والخبراء من المتخصصين فى القانون، والاقتصاد، والسياسات العامة، والتخطيط الاستراتيجى بهدف الاستعانة بخبرات متنوعة فى عملية إعداد الاستراتيجية،.
ويعلق نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن الرئيس السيسى أوجد الأرضية الوطنية للعمل الأهلى خاصة بعد الموافقة على تعديل قانون العمل الأهلي، ليناهى حالة كانت أشبه بالعداء التى أقامتها الأنظمة السابقة مع مؤسسات حقوق الإنسان والعمل الاهلي.
مشروع قومي
ويضيف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع قومى تدعمه الدولة بالنظر لمفهوم حقوق الإنسان بشكل أوسع يعبر عما تريده الدولة المصرية لمواطنيها من توفير الحق فى الحياة الآمنة والمسكن الملائم والصحة الجيدة والبيئة النظيفة والتعليم الجيد.
ويوضح أن رؤية الرئيس ثاقبة وبعيدة المدى فى شأن حقوق الإنسان وألا يتم اقتصار الأمر على الحقوق السياسية أو الحق فى التعبير فقط كما يتردد فى الغرب، وأن الرئيس ذكر فى أكثر من مناسبة دولية أن مفهوم حقوق الإنسان فى مصر لا يقتصر على تلك الأمور، وأن هناك أولويات بمصر لتوفير الحق فى الحياة والآمنة.
ويتابع أن على مؤسسات المجتمع المدنى الآن القيام بدورها من أجل نشر ثقافة الوعى بحقوق الإنسان، والعمل على التوعية بالاستراتيجية الوطنية المصرية والتى أعلنها الرئيس والتى الآن تحبط كل الذرائع التى يحاول الكثيرون مهاجمة مصر من خلالها، إذ كانت حقوق الإنسان الزريعة التى يدخل بها المؤسسات الحقوقية الدولية التى تكيل لمصر بدوافع هدامة، متابعا أن الرئيس أغلق الباب أمام كل الأبواق المعادية لمصر.
