دخلت مصر العديد من التجمعات الدولية والإقليمية الاقتصادية، أهمها منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الشراكة الأوروبية والسوق العربية المشتركة التى دعت مصر إلى تفعيلها بالتوازى مع عدة اتفاقيات إقليمية، كاتفاقية أغادير مع كل من المغرب والأردن وتونس واللجان العليا المشتركة مع معظم الدول العربية. إلى جانب ذلك دخول مصر إلى تجمع الكوميسا لدول شرق وجنوب أفريقيا ومجموعة دول الثمانى الإسلامية الآسيوية والأفريقية، والتى تضم إلى جانب مصر: بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.
وهناك أيضاً مجموعة الـ 15 لدول الجنوب التى تضم خمس عشرة دولة من دول عدم الانحياز تتوزع على أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. كل هذه الاتفاقيات دخلتها مصر مع الشركاء بهدف تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة للدول الأعضاء، بما يحقق الصالح المشتركة ويفتح أسواقاً جديدة للعمل والإنتاج والتجارة بالإضافة إلى المنتديات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
النتيجة الملموسة من بين كل هذه الاتفاقات كانت للاتفاقية الوحيدة - اتفاقية الكويز- أو المناطق الاقتصادية المؤهلة مع أمريكا وإسرائيل، وهى تقضى بدخول المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية بدون جمارك أو حصص محددة بشرط ألا يقل المكون الإسرائيلى فى المنتج المصرى المصدر إلى أمريكا عن ١٠٫٥٪، وكان العائد مليار دولار العام الماضى بإجمالى ١٢٫٣ مليار دولار فى الفترة من ٢٠٠٥-٢٠١٩.
كما نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة فى دفع التنمية فى العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، والمهمة الأساسية للاقتصاد المصرى الآن تتمثل فى توسيع الفائدة عن الإنفاقات التى وقعت وفى الدوائر الأخرى وأقربها العربية والأفريقية.
لقد مرت فترة طويلة أهملت فيها مصر أفريقيا وأسواقها حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى تعليماته بإعادة الاهتمام بأفريقيا فى كل المجالات لكى تستعيد مصر دورها السياسى والاقتصادى فى القارة السمراء.
رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة فى إطار تذليل عقبات الاستثمار وتطبيق معايير الجودة إلا أننا يجب أن نعترف بأننا ما زلنا لم نحصل على ما نستحقه من استثمارات أجنبية، صحيح أننا أزلنا العديد من العقبات أمام الاستثمار بتطبيق سياسة الشباك الواحد بالترخيص للمشروعات الجديدة وخفض أسعار الأراضى وتخصيص جهة واحدة لتخصيص الأراضى اللازمة للمشروعات وتبسيط إجراءات التقاضى، إلا أننا نحتاج بصورة كاملة لتهيئة مناخ الاستثمار.
لا بديل لنا عن احتلال المكانة التى نستحقها فى سوق التجارة العالمية ولا بديل لحل مشكلة البطالة والفقر إلا بزيادة حصتنا التصديرية فى عالم مفتوح على التنافس الحر.
