تحت شعار «الجمهورية الجديدة».. حقوق الإنسان المصري محفوظة في عهد السيسي

حقوق الإنسان المصرى.. محفوظـة
حقوق الإنسان المصرى.. محفوظـة

- اتخاذ جميع الخطوات التى من شأنها تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة

- بناء الكوادر المدربة عبر توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأى فى مناخ تفاعلى

- ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص فى التمتع بمستوى معيشى ملائم

- تقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية

- بناء جهاز إدارى كفء يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطن

- تطوير منظومة تلقى ومتابعة الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان

- تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب فى مجال حقوق الإنسان

لم يكن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، سوى تأكيد على أهمية الدور الذى تلعبه القيادة السياسية فى ترسيخ مبدأ «بناء الإنسان المصري» وحفظ كرامته فى دولة ترسم ملامحها تحت شعار «الجمهورية الجديدة» وما تشهده من أوجه للتنمية والازدهار فى كافة المجالات.


وتتمثل أهمية هذه الخطوة فى دحض الشائعات والادعاءات الكاذبة التى تطلقها بين الحين والآخر منظمات دولية مشبوهة، لا تستهدف من ورائها سوى النيل من مصر وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي.


فى هذا الملف، نلقى الضوء على هذه الاستراتيجية واستعدادات البرلمان لإقرار التشريعات اللازمة لتطبيقها، وكذلك استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية فى متابعة تنفيذها، بالتزامن مع تأكيد خبراء أمنيين تكريس وزارة الداخلية مبدأ حقوق الإنسان عبر مبادرات لتطوير السجون وأقسام الشرطة وفقاً للمعايير الدولية، كما تم إنشاء قطاع كامل له أقسام بمديريات الأمن والمصالح والإدارات الشرطية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.


ولأن حقوق الإنسان يجب تعزيزها وبث بذورها فى نسيج المجمتع المصري، فإن للمدارس والجامعات دور محورى فى نشر هذه الثقافة عبر مناهج تعليمية وازنة تعرِّف النشء والشباب بألوان هذه الحقوق التى تتجلى فى تعريفهم بقضايا محورية مثل حق المواطنة وقبول الآخر وعدم التمييز ضد المرأة والطفل وذوى الهمم، والدعوة إلى التماسك المجتمعى والعدل والمساواة.
كل هذه قضايا مهمة وتؤثر بقوة فى مجتمعنا، ولا يمكن تحقيقها والارتقاء حضارياً إلا بتضافر جهود منظمات المجتمع المدنى مع الدولة، ولذا بادر الرئيس السيسى بإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني، بما يؤكد أن المواطن دائماً فى قلب الرئيس وعلى رأس أولويات الحكومة.. وأن حقوقه دائماً محفوظة.

أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

السيسى: إعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى

وشدد الرئيس السيسى، خلال كلمته، على أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مُترابطة ومُتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها، يتحقق من خلال التشريعات، والسياسات العامة، وكذلك ما تقوم به مُختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ تلك التشريعات والسياسات.


وأشار الرئيس، إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تُعد خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، أخذًا فى الاعتبار ما يحظى به هذا المجال الحيوى من أهمية فى تقييم رقى المجتمعات وتقدمها، مُشيرًا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها فى هذا المجال عند هذا التاريخ بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطنى ذاتى بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، موضحًا أن إطلاق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، يُعد نتاجًا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، مُثمنًا المنهجية التى تم بها إعداد تلك الاستراتيجية، والتى قامت على نحو تشاركى وتشاورى موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصرى.


تكليفات الحكومة
كما أكد الرئيس، أن الدولة المصرية تؤكد التزامها باحترام وحماية الحق فى السلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والممارسة السياسية، وحرية التعبير، والحق فى التجمع السلمى، وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق فى التقاضى، فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء بل واختلافها ما دامت تراعى حريات الآخرين وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركى إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.


وقال السيسى، إن المجتمع المدنى شريك أساسى مهم فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعى بحقوق الإنسان فى المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعى والإسهام فى جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري.


أضاف، أنه على صعيد التشريعات والسياسات العامة؛ تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية، وحقق الدستور نقلة نوعية كبيرة فى هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة، والعدالة، والمساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع، كما كفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التى تضمن الإنفاذ الفعلى لكافة الحقوق، وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسية؛ أولينا اهتمامًا خاصًا لتعزيز الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية والعامة، باعتبار ذلك مكونًا هامًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان.

وتابع الرئيس، أنه على مستوى حرية الدين والمعتقد؛ فمصر الدولة ذات التراث الدينى الثرى مُستمرة فى بذل جهودها الحثيثة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، ولقد حققت الدولة المصرية تقدمًا مشهودًا له فى هذا المجال؛ ضمانًا للمساواة بين أبناء الوطن الواحد فى الحقوق والواجبات، وليس أدل على ذلك من إصدار قانون بناء وترميم الكنائس الذى تم بموجبه تقنين أوضاع نحو ألف وثمانمائة كنيسة ومبنى تابع لها.


المرأة والشباب
وتابع السيسى، استطاعت مصر خلال السنوات الماضية أن تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة، حيث حصلت على 128 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب فى انتخابات 2021 بنسبة تجاوزت 28%، بل أضحت المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع 8 وزيرات فى الحكومة الحالية بنسبة تقترب من 25%، فضلاً عن مساواة المرأة بالرجل فى الأجر دون تمييز على أساس النوع، ومضت الدولة المصرية فى وضع استراتيجية 2030 الخاصة بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ولم يقف اهتمام الحكومة المصرية عند هذا الحد بل أولى العناية الواجبة لتعزيز حقوق الطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم؛ فلدينا إرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية، ولا ندخر جهدًا فى سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

الرئيس السيسى يتحدث فى الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية


وعن الشباب، قال السيسى إن الدولة حرصت على رعايتهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتوفير فرص العمل لهم، وانطلاقًا من أهمية انفتاحهم على الآخر والتعرف على الثقافات المتعددة، فلقد حرصنا على توفير المحافل المناسبة لذلك، ويأتى فى القلب منها "منتدى شباب العالم" الذى تحرص مصر على تنظيمه بشكل سنوى، ونأمل فى استئنافه قريبًا عقب انقضاء جائحة كورونا وما تفرضه من إجراءات احترازية، كما اهتمت الدولة أيضًا بإعداد الكوادر الشابة القادرة على المُساهمة فى تحمل المسئوليات الوطنية، فجاء إنشاء "الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب" 2017 حيث أصبح الشباب يشاركون فى صياغة خطط التنمية وتنفيذها، وأضحى بعضهم نوابًا للوزراء والمحافظين وممثلين للشعب بالبرلمان.


تكليفات الحكومة
وكلف الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التى من شأنها تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة، وفى إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، ودعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة، من خلال توسيع دائرة المشاركة، والتعبير عن الرأى فى مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعى، وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص فى التمتع بمستوى معيشى ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفى باحتياجاتهم الأساسية،

وتعزيز التواصل مع مُختلف مؤسسات المجتمع المدنى، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسى لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع، والحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإدارى على بناء جهاز إدارى كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد، ويخضع للمساءلة، وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم، ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز، وتطوير منظومة تلقى ومتابعة الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى، والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها، وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب فى مجال حقوق الإنسان.

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي