أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها، ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
تستند الاسـتراتيجية على عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليهــا في الدستور، والمستقرة في قضاء المحاكم العليا، والمتضمنــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان، وهى :
١- حقوق الإنسان متأصلة في الكرامة الإنسانية، وهي عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ
يعزز كل منها الآخر.
٢- الاستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التى توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف
المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التى
صدقت عليها مصر.
٣- عدم التمييز، وكفالة حقوق اإلنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.
٤- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية
حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات، وسياسات، وأنظمة،
وأحكام قضائية فعالة.
٥- الديموقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر.
٦- تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان
والحريات الأساسية.
٧- الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام
في تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.
٨- ضرورة وفاء كافة الأفراد في المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
الأساسية.
٩- الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيًل، ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
مسارات التنفيذ
يأتــي تنفيــذ الرؤيــة التــي ترتكــز عليهــا الاســتراتيجية معتمداً بالأساس على إحراز تقدم في ثلاث مسارات متوازية ومتكاملة وهي:
أولا : مسار التطوير التشريعي لتعزيــز الاتســاق بيــن القوانيــن الوطنيــة، والمبــادئ والضمانــات الــواردة فــي الدســتور، والإتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان المنضمــة إليهــا مصــر، ســواء مــن خــلال إدخــال تعديــات علــى بعــض التشــريعات القائمــة أو اســتحداث تشــريعات جديــدة.
ثانيا مسار التطوير المؤسسي.
ً ثالثا : مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، فهما الركيــزة الأساســية المنــوط بهــم كفالــة وحمايــة حقــوق الإنسان، للتصــدي لأي انتهــاكات تنتــج عــن بعــض الموروثــات الثقافيــة الخاطئــة.
