حقوق الإنسان المصرى

أحسب أنه من الضرورى الإدراك الواعى، بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالأمس، هو خطوة بالغة الأهمية على طريق بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، القائمة على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما أنها تأتى ترسيخاً لاحترام الدولة المصرية الكامل، للقيم والمبادئ الإنسانية العامة القائمة على التنوع والتعدد والاختلاف بين البشر، والمؤكدة للكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو اللون أو الفكر أو العقيدة. وهى بالتأكيد رسالة قوية وواضحة للداخل والخارج، بأن مصر لا تنطلق فقط بقوة نحو آليات التحديث والتطوير المادى والإصلاح الاقتصادى، بإقامة بنية أساسية قوية فى الطرق والإسكان والمدن الجديدة، ومشروعات الكهرباء والطاقة، والاتصالات وشبكات المياه والصرف الصحى، والخدمات الأساسية فى التعليم والرعاية الصحية، وغيرها وغيرها. ولكنها تنطلق فى ذات الوقت، على طريق إقامة بنية أساسية قوية، لرعاية وتعزيز الجوانب والقيم المعنوية والحقوق الإنسانية للمواطن المصرى، وذلك بالتأكيد على ضمان وكفالة كافة حقوق المواطن المصرى، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فى إطار وثيقة معلنة تتضمن وتحدد الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان. وفى هذا الإطار فإن مصر تعلن للعالم كله، اننا رغم الظروف الخاصة والدقيقة التى مرت بالمنطقة التى هى جزء منها، وعلى الرغم من التحديات التى واجهناها ونواجهها فى البناء والتنمية الشاملة ومواجهة الإرهاب، إلا إننا نعطى أهمية وأولوية قصوى، للوفاء بالحقوق الأساسية للمواطن المصرى على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، بما يعزز حقه فى الحياة الكريمة فى ظل الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.