أكدت لجنة استئناف فيدرالية حكمًا يمنع شرطة لوس أنجلوس وعمال الصرف الصحي من مصادرة وإلقاء أشياء كبيرة الحجم المخبأة في الأماكن العامة، والتي غالبًا ما تكون من قبل المشردين.
كان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية في باسادينا، يؤيد قرار المحكمة العام الماضي الذي يحظر على المدينة فرض قرار يمنع الناس من الاحتفاظ بالمواد "الضخمة" في الممرات العامة.
اقرأ ايضاً|«الصين» تمنع المنحرفين جنسيا من الظهور على التلفاز
قال روب ويلكوكس، المتحدث باسم المدعي العام للمدينة: "سنراجع القرار وسننظر في جميع خياراتنا". ومن ناحية أخري، أكدت المدينة أن للجمهور الحق في إلغاء حظر الأرصفة.
ولاحظت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة أن المشردين من المرجح أن ينجح الأفراد وجماعات الدفاع التي رفعت القضية بناءً على مزايا ادعائهم بأن قانون المدينة كان غير دستوري لأنه ينتهك حماية التعديل الرابع ضد المصادرة غير المعقولة وضمان التعديل الرابع عشر للإجراءات القانونية السليمة.
وكان الهدف من أقامه الدعوي من جانب الولاية محاولة حظر معسكرات المشردين بالقرب من المدارس.
وجاء في حيثيات الاستئناف، إن أزمة التشرد المتصاعدة في مدينة لوس أنجلوس أجبرت عددًا غير مسبوق من السكان على العيش والنوم وتخزين ممتلكاتهم حصريًا في الأماكن العامة". تشمل العناصر التي تمت مصادرتها من على أرصفة المدينة كالقوارب والأحواض والأرائك وقطع غيار السيارات وإطارات الأسرة والمراتب والأجهزة المنزلية.
وينص قانون المدينة على أن الشرطة وعمال الصرف الصحي "قد يزيلون" و "قد يتخلصون" من العناصر كبيرة الحجم. في رأي مخالف، كتب القاضي مارك ج. بينيت أن شرط "الإلغاء" يجب أن يُفصل، وأنه ينبغي بعد ذلك تحليل دستورية حكم "الإزالة" بشكل منفصل.
وكانت الدعوى القضائية في يوليو 2019، المرفوعة في محكمة لوس أنجلوس الفيدرالية، تتضمن روايات عن عمال الصرف الصحي والشرطة يصادرون دون أمر قضائي، ويتلفون أشياء مثل أقفاص الكلاب، ووسائد ومنصات خشبية تستخدم كسرير مؤقت.
