المتابع للتطورات الجارية على أرض الواقع الليبى خلال الساعات والأيام والأسابيع الماضية، يخرج بنتيجة واحدة مؤداها المباشر والبسيط هو أن الطريق إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الليبية أو الأزمة الليبية كما يُطلق عليها البعض،...، يبدأ من ويمر عبر استكمال المسار السياسى للمصالحة الوطنية الليبية، وصولا الى الانتخابات العامة المقررة فى موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.
تلك هى الحقيقة المؤكدة التى يؤمن بها ويقتنع بها كل المتابعين والمهتمين بالشأن الليبى، ولكنها تبقى أملا أو هدفا يصعب تنفيذه على الأرض، فى ظل استمرار وجود الوضع غير الصحيح وغير المستقر القائم حاليا، والمتمثل فى وجود قوات أجنبية وميليشيات وفصائل مسلحة ومرتزقة على الأراضى الليبية.
ولذلك، فإننا نقول بصراحة لا لبس فيها، اننا اذا أردنا وأراد المجتمع الدولى حقا وصدقا تسوية وحل الأزمة الليبية أو القضية الليبية، فمن الضرورى أن يتم تنفيذ الاتفاق الليبى الذى تم التوافق عليه فى أكتوبر الماضى 2020 بكل بنوده.
وأهم بنود الاتفاق هى الالتزام بوقف اطلاق النار بصفة دائمة فى جميع أرجاء ليبيا،...، ومغادرة المرتزقة والقوات الاجنبية للأراضى الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت قيادة واحدة.
وفى إطار المصارحة الواجبة نقول، إنه من الواضح غيبة الإرادة الدولية القوية والصادقة عن اتخاذ خطوات تنفيذية وعملية تنهى الوجود الأجنبى على الأراضى الليبية، وتفتح الطريق للتسوية الشاملة والدائمة للأزمة الليبية، وتحقيق طموحات الشعب الليبى الشقيق فى دولة مستقرة وذات سيادة على أرضه الموحدة.
