برغم تواجد الشروط، ربما القوانين والرقابة التى تحدد ضوابط ومعايير الخدمة العلاجية، داخل المنشآت الصحية الخاصة... فثمة انتهاكات مستمرة، وتجاوزات للشروط، ومبالغات فى أسعار الخدمات العلاجية للمرضى ( تتخطى فى كثير من الأحيان الملايين من الجنيهات)!!..بعض المستشفيات تطالب المرضى بتوقيع إيصالات أمانة، مقابل الموافقة علي استقبالهم!!... سبق لطبيب أن أخرج مريضاً من غرفة العمليات (ممدداً فوق عربة الترولي) لمطالبة الأهل بضرورة تسديد أجر الطبيب كاملاً، قبل إجراء العملية!!!
تسليع الطب والاتجار بصحة المواطنين، بات عمل المستشفيات الخاصة (الاستثمارية تحديداً)!!...وهو ما ضاعف شكاوى وبلاغات المواطنين ضد تلك الجرائم والممارسات التجارية!!...وسبق أن طالبنا الدولة مع بداية تفشي فيروس كورونا، بضرورة التدخل أمام مبالغات المستشفيات الخاصة فى تقديم الخدمة العلاجية، والتي تجاوزت فى بعض الأحيان ٥٠ ألف جنيه عن الليلة الواحدة!!... وما حدث أخيراً فى علاج بعض الفنانين والإعلاميين (داخل المستشفيات الخاصة) كشف عن حجم الفوضى، وحجم الاهمال... تجاوزت القيمة العلاجية لبعضهم ملايين الجنيهات!!..الأشد هولا،ما حدث من اهمال وتقصير ومخالفات..مراكز ومنشآت صحية وأطباء يعملون دون تراخيص!!... والنتيجة أخطاء طبية ومضاعفات بالغة وتدهور صحة المريض (كما حدث مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والإعلامية إيمان الحصرى)!!.....
وفى سوق العلاج الخاص، أيضاً سماسرة لتوريد المرضي للأطباء والمستشفيات والمراكز والمعامل نظير عمولة محددة!!.....فوضي عارمة فى بيزنس العلاج الخاص، حيث لا ضوابط ولا معايير..حيث لا رقابة ولا متابعة دقيقة، وأيضاً حيث لا محاسبة...صحيح أن نسبة عدد المستشفيات والعيادات الخاصة فى مصر، تتجاوز أضعاف أضعاف عيادات ومستشفيات وزارة الصحة...لكن هذا الاتساع بقدر أهميته وضرورته فى منظومة الصحة العامة، بقدر ما يستلزم رقابة أشد وأدق، ويستلزم تدخل الدولة بحسم لضبط تلك الفوضي، والعبث بأمن المواطن الصحي..
