السلع المغشوشة على كل صنف ولون.. وخبراء: التشريعات لا تخدم الرقابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحقيق: رأفت عبدالقادر

◄رجال القانون : التشريعات الحالية تدلع المجرمين


يعيش السوق المصري حالة من الفوضى بعد انتشار السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، بدءا من  اللحوم الفاسدة ولحوم الحيوانات والدجاج النافق والألبان والمعلبات والخضروات والفاكهة والعصائر وغيرها.

 

والغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها مادياً أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب  الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد  والفشل الكلوي والتسمم  الغذائي وأحيانا كثيرة للموت، إلا أن عقوبات الغش التجاري ضعيفة ومر عليها عشرات السنوات، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المقررة عليه .


في البداية يشير الدكتور أيمن رمضان الزيني أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات إلى أن الغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها تغييرا مادياً وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب  الأحوال في المواد الغذائية والطبية، والغش يتجه الى ذات السلعة وليس المتعاقد، ولذلك تقع الجريمة وتكتمل أركانها حتى ولو لم يكن هناك علاقة تعاقدية، كما تقع كذلك إذا لم تكن هناك نتيجة قد تحققت من هذا الغش.

 

موضحا أن الغش يتحقق بإضافة او انقاص أي عنصر من عناصر المادة أو بخلطها بعناصر آخري سواء كانت من نفس الجنس او من غيره، ومن الغش ايضا انقاص التركيز اللازم من المادة. 

 

لافتا إلى أن جريمة الغش التجاري من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، وأن كانت لاتعد من الجرائم التى تتطلب قصدا خاصا. 


 موضحا ان قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 قد حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المقررة عليه.

 

متابعا انه وفقاً لنصوص القانون سالف الذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 
مستكملا ان العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.


 
منوها ان المشرع ترك تقدير العقوبة للمحكمة التي تنظر الدعوى بحيث لا تقل مدة الحبس عن سنة، وأيضًا فقد جعل المشرع بالإضافة لعقوبة الحبس غرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه، والغرامة هنا ليست بديلًا للحبس، وإنما من سلطة المحكمة أن تقضي بالعقوبتين معًا أو بإحداهما.


موضحا أنه من المبادئ التي أرستها محكمة النقض المصرية في هذا الشأن أنه يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.


عقوبات هزيلة


ويرى الزيني أن هذه العقوبات هزلية  وهزيلة  مقارنة بما قد يترتب علي الغش التجاري من نتائج ، قد تمتد لتصيب ضحايا الغش التجاري بأضرار جسيمة ، كما يؤثر تأثيراً بالغاً علي أقتصاد الدولة ، لذا طالب مجلس النواب سرعة التدخل لتشديد العقوبات المقررة علي الغش التجاري ، وفرض عقوبات رادعة للحد من أنتشار هذه الظاهرة ، فإذا ترتب على  الغش تعريض حياة المواطن  للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، فتكون العقوبة الحبس  بمدة كبيرة  والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين  العقوبتين، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، فتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة كبيرة.


جناية لا جنحة

ويضيف الدكتور بدر زكريا  المحامى  بالنقض واستاذ القانون التجارى وعضواللجنة التشريعية بحزب الوفد أن العقوبات التى تضمن حق المستهلك من غش الأغذية عواقب كل من شرع  اوتداول او غش اى من غذاء الإنسان والحيوان او العقاقير الطبية بالحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنية ولاتجاوز عشرين الف جنية او إحدى هاتين العقوبات، وتغليظها فى حال وفاة شخص فأكثر من لتصل للحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة حتى الى مائة ألف جنيه، معتبرا أن هذة العقوبة ليست رادعة ولاسيما مع زيادة  مظاهر الغش فى الأغذية او كل ماييخص غذاء الإنسان، مطالبا المشرع ان يصدر تعديل بتغليظالعقوبة اكثر من ذلك، ويحيل تلك القضايا من جنحة الى جناية، حتى يردع كل من تسول لة نفسه بالمساس  بصحة الإنسان.