تمتلك مصر كافة مقومات زيادة الاستثمار فى العديد من الأنشطة و المجالات وبصفة خاصة فى المناطق الحرة حيث العمالة الماهرة والمدربة والمتوفرة بإعداد كبيرة والأراضى المرفقة والطاقة بمختلف أنواعها والنية الاساسية التى شهدت ثورة اصلاحية وتجديدية وإنشائية خلال الخمس سنوات الماضية أدت الى أن تقفز مصر الى مرتبة متقدمة جدا بين الدول النامية التى تسابق الزمن وتصبح فى مصاف الدول المتقدمة ، ناهيك عن توافر العديد من الخامات. ومستلزمات الانتاج المحلية التى تتميز بجودة عالية مقارنة بمثيلاتها المستوردة. وفِى هذه الإطلالة القصيرة. سوف اركز على اهمية عنصر الترويج لجذب الاستثمارات. سواء المحلية او العربية او الأجنبية خاصة للعمل فى المناطق الحرة سواء العامة او الخاصة. ، ، ولدى مصر أكثر من تسع مناطق حرة عامة تنتشر فى أنحاء الجمهورية فى كل من القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وقنا والمنوفية والبحر الأحمر. هذا فضلا عن عدد غير محدود من المناطق الحرة الخاصة٠
والاستثمار بنظام المناطق الحرة يتم وفقا لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧ ، ويتمتع الاستثمار بنظام المناطق الحرة بضمانات وحوافز لا تتوافر فى اى تشريع آخر ٠
وتبذل الدولة المصرية جهودا جبارة لرفع معدلات النمو الاقتصادى لتوفير فرص عمل لمحاصرة مشكلة البطالة، فضلا عن زيادة التصدير للاسواق الخارجية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع خاصة الاساسية منها
ويتيح الاستثمار بنظام المناطق الحرة مميزات عديدة يأتى على رأسها. الكثير من الضمانات والحوافز التى يمنحها القانون للمشروعات العاملة بهذا النظام نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر. عدم جواز تأميم أى مشروع استثمارى كما لايجوز نزع الملكية الا وفقا لشروط محددة جدا تكاد تنحصر فى تحقيق المنفعة العامة. مقابل دفع تعتويض فورى.
ويكون هذا التعويض. معادل للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع فى الْيَوْمَ السابق على قرار النزع. هذا فضلا عن الحرية الكاملة للمستثمر فى تحويل هذه التعويضات او اى أموال اخرى مثل الا رباح للخارج دون قيد او شرط.
كما لا تخضع مشروعات المناطق الحرة لاحكام قوانين الضرايب والرسوم السارية داخل البلاد لانها تعمل بنظام (اوف شور ). اى خارج الإطار الضريبى والجمركى المطبق داخل البلاد.
